استجواب نيكولا ساركوزي 12 ساعة

نجا الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، من توجيه الاتهام له، في التحقيق عن جمع تبرعات غير قانونية لحملته الانتخابية الرئاسية عام 2007، وهو تحقيق يأتي في وقت يواجه فيه حزبه المعارض «الاتحاد من أجل حركة شعبية» صراعاً على خلافته في رئاسة الحزب، لم تنجح جهود الوساطة في تخفيفه.

ومثُل ساركوزي أمس أمام قضاة التحقيق في مدينة بوردو جنوبي غربي فرنسا، حيث استجوب لـ12 ساعة في الادعاء القائل، أنه جمع تبرعات غير قانونية من الثرية الفرنسية ليليان بيتينكور، والتي يتردد أنها مصابة منذ سنوات بالخرف.

ساركوزي كان يواجه احتمال اتهامه باستغلال شخص في موقف ضعيف، هي بيتينكور التي وضعتها محكمة فرنسية العام الماضي تحت الوصاية القانونية، بعد أن اتهمت ابنتها مستشاري والدتها باستغلال الثرية العجوز لتحقيق مكاسب شخصية.

لكن القضاة قرروا في نهاية الاستجواب ألا يخُضعوا ساركوزي للتحقيق الرسمي، مانحين إياه صفة «شاهد يرافقه محاميه»، وهي منزلة وسط بين الشاهد العادي والشاهد المتهم، تسمح لمحامي الرئيس السابق بمواصلة الاطلاع على ملفه.

ومع ذلك، فإن القضاة إذا جمعوا دلائل «خطيرة أو متقاطعة»، تؤشر على تورط الشاهد في الوقائع الواردة في الدعوى، فإن الشاهد قد يصبح متهماً، وكجزء من التحقيق كانت الشرطة الفرنسية قد دهمت في يوليو الماضي مكاتب ساركوزي في باريس ومقر إقامته.