محامي محمد حسني مبارك يتوقع الإفراج عنه خلال أسبوع

أخلت محكمة جنايات القاهرة سبيل الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، في قضية «قصور الرئاسة» وقررت إعادة القضية إلى النيابة لإدخال متهمين جُدد.

النيابة العامة كانت قد أمرّت بإحالة مبارك ونجليه علاء وجمال إلى الجنايات؛ لمحاكمتهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال الميزانية العامة للدولة والمخُصصة لرئاسة الجمهورية.

وكشفت تحقيقات النيابة أن مبارك استولى لنفسه ولزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال على الأموال المخصصة سنويًّا للإنفاق على القصور الرئاسية.

فريد الديب، محامي الرئيس المخلوع، أكد أنه من المتوقع الإفراج عن موكله خلال الأسبوع الجاري؛ حيث لا يوجد أي قضايا منظورة أمام القضاء ضد موكله ويتبقى إجراء بسيط أمام نيابة أموال العامة العليا يتعلق بسداد المتبقي من قيمة هدايا مؤسسة «الأهرام» التي تلقاها مبارك وأسرته أثناء الرئاسة 1981- 2011.

وقام مبارك وأسرته بسداد بعض قيمة هدايا من الأهرام ويتبقى سنوات أخرى لم يتم حصرها بعد.

وقضت المحكمة في يناير الماضي إعادة محاكمة مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومعاونيه بتهمة قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير 2011 ثم قضت بعدها بإخلاء سبيله؛ نظرًا لمرور أكثر من عامين على حبسه احتياطيًا على ذمة القضية.