محمد حسني مبارك من السجن إلى الإقامة الجبرية

قالت النيابة العامة في بيان لها، إن قرار محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية هدايا الأهرام، جاء وفقا للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد قيامه بسداد قيمة الهدايا التي حصل عيها من مؤسسة الأهرام.

البيان أشار إلى أن القرار نهائي ولا يجوز الطعن عليه، وفقا للمادة 166 من قانون الإجراءات الجنائية، موضحا أن مبارك صادر بحقه قرار بالمنع من السفر على ذمة إحدى القضايا المتهم فيها والمنظورة أمام محكمة الجنايات.

غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة، أودعت حيثيات قرارها الصادر، بإخلاء سبيل مبارك على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، بعد قبول تظلمه على قرار حبسه احتياطيًا في قضية اتهامه بالحصول على هدايا باهظة الثمن تقدر بعدة ملايين من الجنيهات بصورة سنوية من المؤسسات الصحفية القومية بدون وجه حق في القضية المعروفة بـ«هدايا الأهرام».

المحكمة قالت في حيثيات القرار، إن قانون الإجراءات الجنائية وضع أسبابًا وشروطًا في شأن حبس المتهم احتياطيا، وأنه باستعراض تلك الشروط وفقا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية، ومنها خشية هروب المتهم أو الإضرار بمصلحة التحقيق، فقد تبين أن هذه الشروط غير متوافرة في هذه القضية، مشيرة إلى أنه تبين لها أن المتهم، قام بسداد مبلغ مالي قدره 18 مليونا و 300 ألف جنيه تمثل قيمة ما تحصل عليه هو وأسرته من هدايا موضوع الاتهام بالتحقيقات، وأن هناك العديد من المتهمين في نفس القضية قاموا بسداد قيمة الهدايا التي تحصلوا عليها فتم إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات.

واختتمت المحكمة حيثياتها بالقول إن المتهم رجل مسن ومريض، إلى جانب قيامه بسداد المبالغ المالية المستحقة عليها قيمة الهدايا التي تحصل عليها، ومن ثم فلا يوجد مبرر لاستمرار حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، وهو ما تقرر معه بإخلاء سبيله على ذمة التحقيق ما لم يكن مطلوبا لسبب آخر.

مكتب رئيس وزراء قال في بيان له: «في إطار حالة الطوارئ.. نائب الحاكم العسكري يصدر أمرا بوضع مبارك تحت قيد الإقامة الجبرية».

بعض من القوى السياسية أعربت عن تأييدها لقرار وضع الرئيس الأسبق حسني مبارك تحت الإقامة الجبرية، معتبرة أن الهدف من القرار تجنب أي اشتباكات قد تحدث، بسبب التظاهرات التي سينظمها المعارضون للحكم.