تأجيل الطعن على فتوى أحمد الطيب حول فرض حجاب المرأة

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوي التي تطالب بسحب فتوى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بأن حجاب المرأة فرض، وإذا قصرت في أدائها حاسبها الله تعالى على ذلك، وذلك لجلسة 22  أكتوبر المقبل.

الدعوى أشارت إلى أن الفتوى جاءت مخالفة لما نزل من الآيات البينات في القرآن الكريم، وامتناع الدكتور الطيب عن سحبها، وأن هذا الامتناع يمثل قرارًا إداريًا سلبيًا يجوز الطعن عليه أمام مجلس الدولة.

كما أوضحت الدعوى أن الفتوى الصادرة من مشيخة الأزهر عام 2006 والخاصة بحجاب المرأة تدخل في الإسلام وتحريف لدين الله، وازدراء للدين الحنيف وتشويش على المسلمين في إقامة دينهم وشعائرهم.

يذكر أن الدعوى اختصمت كل من رئيس الجمهورية، وشيخ الجامع الأزهر، ومفتي الجمهورية، ووزير الأوقاف، ووزير العدل، ووزير الداخلية، ووزير الخارجية، ووزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالي، ورئيس جامعة القاهرة، ورئيس جامعة عين شمس، بصفتهم.