طاهر أبو زيد يسعى لتغيير مجلس إدارة الأهلي بـ«القانون»

ما بين شد وجذب بين اللجنة الأوليمبية المصرية ووزارة الرياضة، تعيش الأندية المصرية أزمة حقيقية بعد قرار وزير الرياضة طاهر أبو زيد عقد انتخابات الأندية خلال فبراير الجاري ومارس المقبل، حيث رفضت وزارة الرياضة مطالب اللجنة الأوليمبية المصرية بتأجيل تلك الانتخابات.

أبو زيد أكد أن الجمعيات العمومية «الانتخابية» ستعقد في مواعيدها المحددة مسبقاً تنفيذاً للائحة الصادرة رقم 929 لسنة 2013، ولن يتم تأجيل الانتخابات، مشيرا إلى أن خطابات اللجنة الاوليمبية الدولية واجتماعات اللجنتين في بلوزان نوفمبر الماضي لم تشر من قريب او بعيد لملف الانتخابات قائلا: «لا أستطيع تأجيل الانتخابات لأن منصبي يحتم على تنفيذ قوانين الدولة و من المعروف أن قانون الرياضة الحالي رقم 77 لسنة 1975 ينص على أن دورة مجالس إدارات الأندية 4 أعوام فقط وبالتالي فان المجالس الحالية انتهت مدتها و أصبح وجودهم داخل الأندية غير قانوني».

في نفس السياق استقرت اللجنة الأوليمبية برئاسة المستشار خالد زين على الاستنجاد برئيس الجمهورية ومطالبته التدخل لتأجيل انتخابات الأندية لحين إعداد قانون الرياضة الجديد، مشيرا إلى أن اللجنة الأوليمبية الدولية طلبت توقيع اللجنة الأوليمبية المصرية و مختلف الهيئات الرياضية على مشروع القانون لكي يتم اعتماده رسميا، مؤكدا أن الوزارة لم توجه دعوة رسمية للجنة من أجل حضور جلسات القانون الذي تعكف على إعداده.

أبو زيد من جانبه أكد أن مختلف الأندية قامت بفتح باب الترشح للانتخابات دون ممارسة أي ضغوط ومن تلقاء نفسها، مشيرا إلى أن مؤكداً النادي الأهلي بخطواته نحو إجراء الانتخابات بمثابة اعتراف من مجلس إدارة النادي برئاسة حسن حمدي باللائحة الجديدة التي سبق له الاعتراض عليها.

وكانت أزمة كبيرة نشبت عقب قرار طاهر أبو وزيد بحل مجلس إدارة النادي الأهلي. وبعد ساعات من إصداره قام رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي بإلغائه.