جولولي

اشترك في خدمة الاشعارات لمتابعة آخر الاخبار المحلية و العالمية فور وقوعها.

تفاصيل قضية زكريا عزمي التي كتب على ورقها «سرى للغاية»

الخميس 24 ابريل 2014 | 01:12 مساءً
القاهرة- Gololy
215
تفاصيل قضية زكريا عزمي التي كتب على ورقها «سرى للغاية»

كشف البحث الجنائي عن اتهام زكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية في عهد مبارك، في قضية قديمة بنيابة الأموال العامة العليا يرجع تاريخها لمارس عام 2012.

والغريب في هذه القضية أنها ظلت بأدراج النيابة العامة من 2012 وحتى الآن، حيث لم يقترب منها نواب العموم الثلاثة الذين تغيروا على النيابة العامة في الفترة الماضية، كما أن هذه القضية هي الوحيدة التي تجمع بين زكريا عزمي وحسنى مبارك في ملف تحقيقات واحد، هذا بالإضافة إلى أنها القضية الوحيدة بين كل قضايا الأموال العامة التي كتب على صفحتها الأولى عبارة «التحقيقات رقم 92 لسنة 2012 حصر أموال عامة عليا.. سرى للغاية.. أمن قومي»، بحسب موقع «اليوم السابع».

عزمي قال في تحقيقات النيابة في هذه القضية: «كنت في مكتبي في قصر عابدين واتصل بى الرئيس مبارك وأمرني بأن أرسل مندوبا للدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، وقالى هيديلك حاجة ابعتها لي، وبالفعل اتصلت بالدكتور فاروق تليفونيا على التليفون الأرضي الخاص بالوزراء BBX علشان أعرف إنه موجود وابعت له حد يستلم الشنطة، ولما رد عليا الدكتور فاروق العقدة قالى: أنا مستني المكالمة دى وابعت لى حد بسرعة، فأرسلت مندوبا من الرئاسة لتسلم الشنطة وهو صديق البكرى مسؤول الشؤون المالية».

وأضاف:«وبالفعل توجه للبنك المركزي وحصل على الشنطة وحضر بها إلى مقر رئاسة الجمهورية في عابدين، ووضعت الشنطة في خزينة حديدية وأبلغت رئيس الجمهورية بأنها معى، والموضوع ده اتكرر 4 مرات، وكلهم كانوا فى شهر نوفمبر 2009 والشنط ما كنتش بتقعد معايا أكثر من 24 ساعة، وباسلمها للرئيس مبارك وهو بيتصرف فيها، والشنط دى كانت تتضمن فلوس وقيمتها 4 ملايين دولار، وكل شنطة كانت تحتوى على مليون دولار».

وتابع: «كلفني رئيس الجمهورية أن أسلم الشنطة الأولى لأحد المسئولين الأفارقة في أحد الأماكن بالقاهرة، وكان معي عندما سلمته الشنطة، أحمد فايز، مدير أمن مقر رئاسة الجمهورية، أما الشنطة الثانية فسلمتها إلى شخصية أفريقية أخرى في إحدى فيلات شرم الشيخ، أما الشنطة الثالثة فسلمتها إلى شخصية ثالثة في مهمة خارج مصر، أما الشنطة الرابعة فسلمتها إلى عمر سليمان وهو أنفقها في عمل يتعلق بالأمن القومي»، رفض عزمى ذكر أسماء الشخصيات الأفريقية داخل جلسة التحقيق، مرجعا ذلك إلى خوفه من التأثير على العلاقات المصرية الأفريقية.

وقال: «أنا ماعرفش الفلوس دى جاية من حساب إيه في البنك المركزي ودي كانت أول مرة نجيب فيها فلوس من البنك المركزي وسبقها مرة واحدة فقط تعاملت فيها مع فاروق العقدة بأوامر من رئيس الجمهورية عندما كلفني بتحويل 5 ملايين جنيه من حساب تبرعات مكتب الإسكندرية إلى الحساب الأصلي لمكتب الإسكندرية، وتم ذلك بموجب خطاب تحويل وقع عليه رئيس الجمهورية وقتها».