مخالفات باراك أوباما تهدده بالعزل

شن نواب الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي، "الكونجرس"، حملة شرسة ضد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، في سعي منهم لتقديمه إلى المحاكمة، إذ من المنتظر أن تلك الحملة قد تقود الرئيس إلى عزله من منصبه في البيت الأبيض، بسبب مخالفته للدستور وتخطيه حدود سلطاته.

كانت لجنة مختصة في الكونجرس، قد وافقت في 24 يوليو الجاري على قرار يسمح للكونجرس بالتصويت على إحالة أوباما إلى المحاكمة، بتهمة تجاوز حدود سلطته، وكان جون بينر، رئيس مجلس النواب الأمريكي، أعلن في نهاية يونيو الماضي عزمه مقاضاة الرئيس الأمريكي بتهمة تجاوز حدود سلطته التنفيذية المنصوص عليها في الدستور الأمريكي، واتهم أوباما بعدم تطبيق القوانين بأمانة، مدافعًا في مؤتمر صحفي عن نيته في مقاضاة أوباما، بقوله إن الكونجرس لديه وظيفة يؤديها، وكذلك الحال بالنسبة للرئيس.

من ضمن القوانين التي اعتمدها أوباما ورفضها نواب الحزب الجمهوري، مرسوم أصدره في عام 2012 يقنن أوضاع مقيمين في البلاد بطريقة غير شرعية، وعدم التزامه بالمهلة الممنوحة لإنجاز قانون النظام الصحي، وصفقة مبادلة أسير أمريكي بأعضاء قياديين معتقلين من حركة طالبان دون إبلاغ الكونجرس.

حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، بدوره علق قائلاً: إن سعى الحزب الجمهوري لجمع أصوات لتقديم الرئيس الأمريكي أوباما للمحاكمة إثر تجاوزه حدود سلطاته التنفيذية، يصب في مصلحة هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، التي تستعد حاليًا للترشح لمنصب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في الانتخابات المقبلة، مضيفاً أن تقديم أوباما للمحاكمة يتعلق بسياسات داخلية يستخدمها الحزب الجمهوري المعارض، لاستغلال فرصة التجديد النصفي له في شهر نوفمبر المقبل، للتأثير على فرصه في هذا التجديد وزيادة فرص الجمهوريين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.