بروتوكول تعاون بين كلية «محمد بن راشد» ووزارة تطوير القطاع العام بالأردن

وقّعت المؤسسة البحثية والتعليمية المتخصصة في السياسات العامة بالوطن العربي بكلية «محمد بن راشد للإدارة الحكومية»، مذكرة تفاهم مع وزارة «تطوير القطاع العام ومعهد الإدارة العامة» في المملكة الأردنية الهاشمية، للمساهمة في تقديم الدعم الفني والبرامج التدريبية لتنمية الموارد البشرية في القطاع العام في الأردن.

وقع الاتفاقية كلٌ من وزير تطوير القطاع العام في الأردن، الدكتور «خليف الخوالدة»، والرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الدكتور «علي بن سباع المري»، في مقر الكلية بدبي، حيث  يهدف البرتوكول إلى توطيد التعاون بين الوزارة والكلية في مجالات:«إعداد وتأهيل القيادات المستقبلية الشابة، تنمية وتطوير المهارات القيادية، وصقل كفاءات الكوادر الوطنية بما يضمن رفع مستوى الأداء، وتطوير القدرات من خلال التعليم والتدريب، تطوير السياسات العامة والتدريب والتأهيل والاستشارات، ورفع مستوى الخدمات الحكومية».

يأتي هذا الاتفاق ضمن مسعى كلية «محمد بن راشد» لمشاركة أفضل الممارسات وتبادل الخبرات في مجال الإدارة الحكومية والتعريف بنموذج الإمارات الريادي، الذي أثبت تميزه دولياً، حيث حصلت الإمارات على المركز الأول عالمياً في مجال الكفاءة الحكومية وفق تقرير التنافسية العالمية 2014، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا، والذي يعد أحد أهم التقارير العالمية التي تقيس مستوى تنافسية الدول.

من جانبه أكد المري على سعي الامارات العربية للعمل على نقل المعرفة ومشاركتها مع البلدان العربية الشقيقة، بهدف تطوير عملية بناء القدرات القيادية، ورفع مستوى المؤسسات الحكومية ورفع أداء المؤسسات في القطاع العام والحفاظ على مستويات التنافسية المتميزة، مشيرا إلى ان التعاون بين كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ووزارة تطوير القطاع العام في الأردن سيكون له أثر مهم في بناء القدرات القيادية والمهنية ورفع كفاءة العاملين في الجهاز الحكومي في البلدين الشقيقين».