جمعية تونسية تطالب بتقنين زواج التونسيات بغير المسلمين

أثار ائتلاف "جمعيات تونسية" الجدل في الشارع التونسي، وذلك بعد دعوته إلى سحب إجراء يحظر زواج التونسيات المسلمات بغير المسلمين، لأنه يتعارض في رأيها مع حرية الضمير المنصوص عليها في دستور الجمهورية الثانية لعام 2014.

وكالة أنباء "فرانس برس"، نقلت عن سناء بن عاشور، رئيسة جمعية "بيتي"، قولها في مؤتمر صحفي: ليس من المقبول اليوم أن يتحكم مجرد إجراء لا قيمة قانونية تقريبا له في حياة آلاف التونسيات.

كانت 60 جمعية وقعت نداءً لإلغاء هذا الإجراء الصادر عن وزارة العدل في 1973 ويحظر زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين.. وتطلب حاليا بموجب القانون، شهادة اعتناق الإسلام من أي رجل غير مسلم -أجنبي عادة - لإتمام زواجه بتونسية مسلمة، وفي حال إبرام الزواج خارج تونس دون هذه الوثيقة فإن عقد الزواج لا يمكن تسجيله في تونس.

الائتلاف قال في بيان له: إن هذا الإجراء يضرب حقا أساسيا لأي كائن بشري وهو الاختيار الحر للزوج، إن هذا المنع يسبب ألما لآلاف التونسيات وأسرهن المحرومات من حقهن الأساسي في الأمن القانوني.

وحيد الفرشيشي - من الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية - اعتبر أن الإجراء يطرح أصلا إشكالية أخرى حيث يعرف التونسيات بأنهن أصلا مسلمات في حين لا توجد أي وثيقة تؤكد الديانة في الجمهورية التونسية.. كما اعتبر أن الإجراء يتعارض مع دستور 2014 الذي ينص على حرية الضمير والمساواة بين المواطنين.. ويأمل ائتلاف الجمعيات في سحب الإجراء بحلول نوفمبر 2017.