جدل في تركيا حول «الزواج الديني»
أثيرت حالة من الجدل في تركيا، بعدما دافعت الحكومة بشدة، عن مشروعها للسماح بالزيجات الدينية، وذلك رغم انتقادات المعارضة التي ترى في هذا التحول ضربا لأسس العلمانية.
القوانين التركية الحالية تلزم الجميع باللجوء إلى السلطات المدنية للزواج، وليس إلى رجال الدين من مختلف الأديان والطوائف.
يذكر أنه رُفع الأسبوع الماضي إلى البرلمان مشروع قانون يعطي المفتين حق عقد الزيجات.. وندد حزب "الشعب الجمهوري" أبرز أحزاب المعارضة بمشروع القانون.
بكر بوزداك، نائب رئيس الحكومة والمتحدث باسمها، اعتبر الأمر بمثابة توسيع للخيارات المطروحة للزواج.. وقال في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن هذا التغيير لا يتعرض لمبادئ العلمانية، بالعكس إنه يأتي تماما في سياق العلمانية ودولة القانون.
وأضاف، هذا التغيير سيجعل الزيجات الرسمية أكثر سهولة وسيحمي النساء في إطار القانون.. موضحا أنه من غير الوارد فرض "الزيجات الدينية"، لأن الزيجات المدنية ستحتفظ بكامل شرعيتها.