الحكم على شيراك بالحبس عامين

في سابقة هي الأولى من نوعها في فرنسا منذ عام 1945، قضت محكمة جنح العاصمة الفرنسية (باريس) بالحبس لمدة عامين مع إيقاف التنفيذ بحق الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، بعد إدانته في قضية وظائف مجاملات وهمية منحت لمقربين منه في بلدية باريس في مطلع التسعينيات عندما كان رئيسا لها.

الحكم صدر بعد أن أُدين شيراك "باختلاس أموال عامة" و"استغلال السلطة" في الشق الأول من القضية المتعلق بـ21 وظيفة مولتها بلدية باريس في بداية التسعينيات.

شيراك (79 سنة) بهذا الحكم  يُعد أول رئيس جمهورية فرنسي تدينه محكمة الجنح، وأيضا هي أول إدانة لرئيس دولة منذ المارشال فيليب بيتان الذي تعاون مع النازيين عام 1945 .

كما أدين بتهمة "الاستفادة بطريقة غير شرعية" في الشق الثاني من القضية ويتعلق بسبع وظائف مجاملة جرى التحقيق فيها في نانتير (قرب باريس).

وكان شيراك آنذاك رئيسًا لحزب اليمين الرئيسي (التجمع من أجل الجمهورية) السابق للحزب الحاكم حاليًا الاتحاد من أجل حركة شعبية، وكان يعد لانتخابات 1995 الرئاسية التي فاز بها بعد خسارتين متتاليتين.

وكانت المحكمة قد أعفت الرئيس السابق من حضور الجلسات بسبب وضعه الصحي بعد أن قدم تقريرا طبيا يشير إلى معاناته من مشاكل عصبية حادة ومزمنة.

وأدين مع شيراك حفيد الجنرال ديغول جان ديغول الأمين العام السابق لنقابة العمال، وأحد أبناء رئيس الوزراء السابق ميشال دوبري.