عمرو موسى: لا مانع من تقديم موعد انتخابات الرئاسة

أكد السيد عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أنه يؤيد التبكير في الانتخابات الرئاسية، ولا مانع من أن يكون موعدها في الخامس والعشرين من يناير القادم كما اقترحت بعض القوى السياسية.

موسى، أوضح في حوار خاص مع الإعلامية جيهان منصور ضمن برنامج "صباحك يا مصر" على قناة دريم، أن المجلس العسكري والمشير طنطاوي أعلنا أن  يوليو القادم سيكون هناك رئيسا جديدا للبلاد، ونحن نأخذ كلام المشير مأخذ الجد والحسم، وليس لدي ما يجعلني أشك أن هذا الالتزام سوف يتم اختراقه.

الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية رحب بأي ميعاد لانتخابات الرئاسة قبل 1 يوليو القادم، طالما انتهت الانتخابات البرلمانية وكانت الأوضاع مهيئة وملائمة لإجراء الانتخابات.

وحول اتهام البعض للمجلس العسكري بأنه يؤجج الفوضى ويحرق البلد، شدد موسى على أن هذا الكلام "غير معقول"، موضحا أنه كمواطن مصري منزعج من حالة الانفلات التي تمر بها البلاد، والوضع الذي وصلنا إليه غاية في السوء، خاصة مع سقوط شهداء وضحايا جددن وحريق المجمع العلمي الذي لن ينساه التاريخ.

موسى استبعد أن تكون الانتخابات هي السبب أو الربط الحقيقي لأحداث العنف، مطالبا بضرورة التحقيق العاجل بواسطة قاض أو لجنة تحقيق لبيان المتسبب في الأحداث ومحاسبته لافتا إلى أن الفترة الحالية مليئة بالجدل واتهامات الخيانة وهذا يدل على عدم نضج سياسي.

وحول المجلس الاستشاري، قال موسى أن هناك "صامولة" تحتاج إلى ربط بين المجلس العسكري والمواطنين والقوى السياسية، وكنت اقترحت سابقا هيئة مدنية تتحاور مع الجميع وترصد الانطباع العام، ثم انتهى النقاش إلى مجلس استشاري، ولكن للأسف بعد تشكيله حدث انفجار مفاجيء للأحداث بعد ظهر الجمعة الماضية.

وبشأن حكومة الجنزوري، أوضح موسى أن عليها التزامات عديدة وهي حكومة انتقالية وليست حكومة إنقاذ وطني، ويجب أن نعطي الفرصة للجنزوري كي يؤدي واجبه، وتساءل موسى: "إحنا بنتخانق على إيه؟ المسألة كلها 6 أشهر فقط أو أقل".

نجاح الإخوان المسلمين والسلفيين بأغلبية في الانتخابات البرلمانية، قال عنه موسى أنه لا يمكن أن نقبل بالديمقراطية ثم نبكي على نتائجها، معبرا عن ثقته في أن المجلس القادم حينما يجتمع ستكون مناقشاته جادة، ومن الصعب أن يفرض أحد التيارات توجهاته على الباقين.

موسى نوه إلى أن صورة مصر في الخارج أصبحت طاردة للسياحة والاستثمار، وأن الكل ينظر لمصر الآن كلاعب ومتغير رئيسي سيؤثر في كافة المناطق المحيطة به، وهناك أطراف خائفة وأخرى تستعد للاستفادة من الانفلات.

وزير الخارجية المصري الأسبق نوه أن هناك دولا أوربية وخليجية وغربية مستعدة لتمويل خطة للتنمية في مصر، ولكن هذا يتطلب استقرارا ومرور الفترة الانتقالية بسلام، وأن المبالغ المتاحة حاليا للاستثمار في المنطقة مليار دولار، ويمكن أن تحصل مصر على معظمها أو أكثر منها إذا ما وصلت إلى مرحلة الاستقرار السياسي.

موسى تعهد بأنه لو فاز في الانتخابات الرئاسية سيكون أول قرار له هو إلغاء قانون الطواريء، مؤكدا أن مصر الآن تحتاج إلى نظام رئاسي دستوري ديمقراطي لمدة 10 سنوات، يكون فيه رئيس الدولة هو الحكم بين السلطات، ويكون للأغبية البرلمانية حق تشكيل الحكومة، ويمكن بعدها أن يتغير إلى النظام البرلماني.