أحمد أنيس: الإعلام الخاص خارج سيطرة الدولة

قال اللواء أحمد أنيس وزير الإعلام إنه ليس لديه سلطة مباشرة على وسائل الإعلام الخاصة، وإنما معنى تماما بالأجهزة التي تملكها الدولة، وأنه يفضل أن يطلق على الإعلام الرسمي أو الحكومي "إعلام الشعب"، فيما أشار إلي أن قرار بث جلسات البرلمان يرجع لرئيس مجلس الشعب لما قد تحتويه الجلسات من قضايا تتعلق بالأمن القومي أو الخصوصية.

أنيس أضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عماد الدين أديب على قناة "سى بى سى" أن أثناء ثورة 25 يناير كانت الأحداث سريعة جدا وكانت متباينة، ما بين سياسية واقتصادية وأمنية.. وكان من الطبيعي أن تسعى القنوات الخاصة والرسمية أيضا في وسط هذا السباق المحموم لوسائل الإعلام سواء المرئية أو المسموعة أو المقروءة للسبق حتى لو كان هذا السبق على حساب الدقة أو المصداقية أو الموضوعية في الخبر، وهناك أيضا وسائل إعلام كانت حريصة على دقة المعلومات التي تقولها لأنه من الضروري أن يكون هذا السبق ليس على حساب المعلومة.

وزير الإعلام تساءل إلى أي مدى قامت بعض وسائل الإعلام الخاص بنشر بعض الشائعات التي تؤدى إلى القلق في الشارع المصري؟ وإلى أي مدى كانت موضوعية في تناول الخبر؟ وإلى أي مدى كانت تلجأ إلى الإثارة أو المبالغة أو حتى التهويل في بعض الأمور؟ وهل كانت كل وسائل الإعلام الخاص بما فيها الصحافة حريصة على أن تبدى الحقيقة كما هي؟ أو كانت دائما محايدة؟ هل دائما تستمع إلى الرأي الآخر بكل ثقة وبكل موضوعية؟ هل دائما يعبروا عما يدور في الشارع المصري أم كانوا موجهين في اتجاهات معينة؟

وأشار إلى أنه إذا كان المقصود بتطهير وسائل الإعلام هو تطوير الإعلام وتطوير المنظومة الإعلامية، فذلك مطلوبا في كل وقت، وإنه يفضل ذلك ويتمنى أن يشارك فيه سواء كان في موقعه أو خارجه، وقال إن هناك أفكارا ولكن هناك بعض العقبات في تنفيذها في الوقت الحالي.

أنيس اعتبر أن تطوير الإعلام يبدأ من تطوير الإنسان الذي يعمل في تطوير المنظومة الإعلامية وتطوير الجهات المشرفة على إدارة المنظومة الإعلامية في جمهورية مصر العربية، ولابد ألّا تكون تابعة لأي مؤسسة حكومية بمعنى إذا أردنا أن نشرف على إعلام نعتبره إعلام دولة إعلام شعب، ونفس الوقت نشرف على إعلام خاص.

وشدد على ضرورة أن يكون الكيان المشرف على الإعلام خارج عباءة الحكومة أو السلطة التنفيذية ويبقى كيان مستقل تحت أي مسمى، وليكن مجلس وطني أو مجلس قومي للإعلام على غرار بعض التجارب في كثير من الدول الغربية، وقال لدينا تصور كامل كيف يدار؟ وكيف ينشأ هذا الجهاز؟ ومن يشرف عليه ؟ ولكن مطلوب تدعيم هذا بشكل قانوني يعطى الصلاحيات والقدرات لهذا الجهاز.