خالد علي .. أمل شباب الثورة بعد انسحاب البرادعي

أربعة أسباب كانت وراء قرار الشاب خالد علي للترشح للانتخابات الرئاسية، وهي قيام المجلس العسكري بإصدار مرسوم قانون 4 لسنة 2011، الذي يضيف مادتين لقانون ضمان وحوافز الاستثمار، يؤيدان بقاء انتفاع المستثمرين وضد عدالة التوزيع، بالإضافة إلى استمرار سياسات اعتقال المعارضين، فضلا على أحداث بورسعيد، وتزايد مظاهرات الطلاب.

خالد علي، هو أصغر مرشح محتمل لرئاسة مصر حتى الآن، يبلغ من العمر 41 عام، ، كان قد بدأ مشواره كمحامي مدافع عن حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعمل بمركز هشام مبارك للقانون، وكون فريقًا للعمل في ملف النقابات العمالية، كما أنه عضو مؤسس في جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، والتي تأسست في عام 2008.

يحظى خالد علي بتأييد فئة الشباب، وهي الفئة الأكثر فاعلية في الشارع المصري حالياً، ويعتبر المرشح الأقرب إلى الثورة بعد انسحاب الدكتور محمد البرادعي في منتصف يناير الماضي من سباق الترشح للرئاسة.

المرشح المحتمل يواجه ومعه الشباب الثوري "عتاولة" من المرشحين المحسوبين على النظام السابق الذين يتمتعون بشعبية عريضة لدى أعضاء الحزب الوطني المنحل، أبرزهم الفريق أحمد شفيق وعمرو موسى، ومنصور حسن.

خالد علي، ولد في قرية ميت يعيش بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، يعد من الشخصيات الشابة في بورصة الانتخابات الرئاسية، أسهم خلال السنوات الأخيرة في حل مشكلات كثير من العمال المصريين بمختلف الشركات والدفاع عن حقوقهم «مجانًا»، فكان بمثابة شوكة في ظهر النظام السابق، آلمها وبشدة أن يتتبع ملف الخصخصة، فيروح ويأتي محاربًا من أجل حقوق العمال الذين تم تشريدهم.

كان لعلي أدوار مهمة أيضًا في الدفاع عن العمال والفلاحين والفقراء في القرى والنجوع والعشوائيات، ومن المدافعين عن المتظاهرين الذين تم القبض عليهم بسبب دعمهم للانتفاضة الفلسطينية الثانية، وأحد المدافعين عن المتظاهرين الذين قبض عليهم بسبب احتجاجهم على غزو العراق العام 2003، كما أنه أحد أبرز المحامين الذين تعلق اسمهم بقضايا الخصخصة.

أسس علي جبهة للدفاع عن متظاهري مصر التي ما زالت تقدم الدعم القانوني للمحتجين السلميين منذ إبريل 2008. وحصل على جائزة «المحارب المصري» نهاية 2011 من حركة «مصريين ضد الفساد» تتويجًا لمجهوداته في ملاحقة الفاسدين السياسيين والاقتصاديين بمصر.