جولولي

اشترك في خدمة الاشعارات لمتابعة آخر الاخبار المحلية و العالمية فور وقوعها.

محمد عبدالمقصود: المجلس العسكري يدعم أبو الفتوح

الاربعاء 02 مايو 2012 | 11:05 صباحاً
القاهرة - عماد حيدر
371
محمد عبدالمقصود: المجلس العسكري يدعم أبو الفتوح

قال الشيخ محمد عبدالمقصود، إمام الدعوة السلفية بالقاهرة، إن المجلس العسكري يدعم حملة الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح رئيساً لمصر، على حساب المرشحين الآخرين، لكنه في الوقت نفسه أكد أن فرصة محمد مرسي، مرشح جماعة الإخوان المسلمين، هي الأكبر.

الداعية السلفي قال -خلال مقابلة مع برنامج "القاهرة اليوم" مع الإعلامي عمرو أديب- إنه يميل إلى تصديق رواية اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة حول جنسية والدة الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل المرشح الرئاسي المستبعد، مشيراً إلى أنه كان من الواجب على الحكومة واللجنة أن تضع هذا الأمر بكل وضوح أمام الرأي العام منذ البداية.

عبدالمقصود قال: أتمنى أن يفوز مرشح الإخوان محمد مرسي بالرئاسة وأدعو الله من أجل ذلك ومتفاءل ومتوقع فوزه بنسبة "مريحة" أكثر من أبو الفتوح، ولكن الضجة الإعلامية المقصودة للترويج لأبوالفتوح توحي بأنه هو الأقوى في السباق.

الداعية السلفي، برر دعمهم لمرسي للرئاسة من أجل إحداث نوع من التوافق بين الحكومة ومؤسسة الرئاسة للنهوض بمصر، وأن اختيارهم مبني على أساس المؤسسة وليس الفرد وهذا هو حال الإخوان المسلمين، من وجهة نظره، مدللا على ذلك بمثال نظام الحكم في تركيا حيث أن الحكومة والرئيس من حزب فاستطاعوا أن يبنوا دولة متقدمة.

وحول تطبيق الشريعة حال فوز مرشحهم الإسلامي قال عبدالمقصود: إن وظيفة ولي الأمر حماية الشريعة وإقامة الحدود وحفظ الأموال؛ لكن تطبيق الشريعة مرهون بتوافر شروط معينة فلا يستطيع الحاكم إقامة الحد الآن فلابد أن ينتظر حتى تتحسن ظروف كثيرة في المجتمع، وأن الأصل هو درء المفاسد وجلب المصالح، والتطبيق سوف يكون تدريجيا.

الداعية السلفي رأى أن أبرز التحديات التي ستواجه الرئيس القادم سيكون الاقتصاد الذي هو مبني حاليا على الربا والقمار والخمور، بالإضافة إلى الانحلال الأخلاقي والإباحية المستشرية في المجتمع، حسب قوله.

وأضاف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون اختياري لمن يأمر أو ينهى، مستشهدا بحديث الرسول الكريم "من رأى منكم منكراً فليغره......".

عبدالمقصود استنكر الاعتداء على المتظاهرين والمعتصمين أمام وزارة الدفاع حاليا، مؤكداً أن مطالبهم مشروعة كباقي الثوار؛ لكنه في الوقت نفسه لا يوافقهم الرأي بإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري.