نظر قضية شطب أحمد شفيق من انتخابات الرئاسة 8 مايو

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 8 مايو لنظر الدعوى القضائية المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير المركز المصري للنزاهة والشفافية ضد المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وقد طالب شحاتة في الدعوى ببطلان قرار لجنة الرئاسة بإحالة قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا وما يترتب على ذلك من أثار كرفع اسم الفريق أحمد شفيق من كشوف المرشحين.

وأكدت الدعوى انه في 26 أبريل 2012 ،أصدرت لجنة الانتخابات الرئاسية قرارها رقم 14 لسنة 2012 والذي تضمن القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة كما أصدرت قرارا آخر في اليوم نفسه يتضمن إحالة القانون رقم 17لسنة 2012 والمسمى بقانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا وذلك للبت في مدى دستوريته من عدمه.

وأضافت الدعوى أن قرار إعلان أسماء المرشحين رقم 14 الذي تضمن اسم الفريق أحمد شفيق كأحد مرشحي الرئاسة بالمخالفة للقانون رقم 17 لسنة 2012 رغم أن المحكمة الدستورية العليا لم تبت بعد في أمر القانون فيما إذا كان دستوريا من عدمه إلا أن اللجنة استبقت ذلك وأدرجته على كشوف المرشحين ،الأمر الذي لا نملك الطعن عليه لأنه في حدود الاختصاصات المخولة للجنة في حدود المادة 28 من الإعلان الدستوري وكذا قرار اللجنة رقم 1 لسنة