مستشار الشئون الدينية الجزائري «عدة فلاحي» يدافع عن إجازة زواج المسيار

أكد المستشار الإعلامي لوزارة الشئون الدينية عدة فلاحي أن لجنة الإفتاء الدينية التي تحوي علماء مختصين في الشريعة أباحت زواج المسيار في الجزائر، لأنه زواج يستوفي جميع الشروط المدنية والشرعية، على غرار الولي والمهر والشاهدين والصيغة وحتى الإعلان عن الزواج، غير أن الزوجة تتنازل عن حقها في النفقة والمسكن.

فلاحي أضاف-لموقع ام بي سي- أن فتوى إباحة هذا الزواج صاحبتها العديد من الشروط التي يجب أن تسجل في العقد المدني، أهمها إلزام الزوج بالنفقة على الأولاد، وعدم التعسف في استعمال الحق الممنوح له عملا بوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «استوصوا بالنساء خيرا»، و«رفقا بالقوارير».

المستشار الإعلامي أكد: إن الإسلام جاء ليتماشى مع متطلبات الإنسان العاطفية والجنسية في إطار تحقيق المنفعة والابتعاد عن الضرر، وخاصة مع كثرة الفتن والمغريات، لافتا إلى أن هذا الزواج يمكّن الشاب من أن يقيم علاقة شرعية مع زوجته، ويبيت معها، على أن يجمعها في بيته متى تيسرت له الظروف المادية لذلك، بدل الانتظار سنوات طويلة لتحسين ظروفه الاجتماعية، وقد ينزلق فيها نحو المحرمات وما لا يحمد عقباه.

السيد عدة أوضح: إن انتشار هذا النوع من الزواج في الجزائر، يبقى سراً بين العائلتين لتنازل الزوجة عن حقي النفقة والإيواء، لكنه محدوداً مقارنة بدول الخليج العربي.