نجيب جبرائيل يطالب بحصر لأعداد الأقباط في مصر

أقام المحامي القبطي نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بحصر تعداد المسيحيين في مصر، وتحديد نسبتهم بالقياس لعدد سكان مصر من واقع قاعدة البيانات الموجودة في مصلحة الأحوال المدنية وليس بطرق عشوائية وميدانية تحت متابعة دولية.

جبرائيل اختصم في دعواه كل من رئيس الوزراء كمال الجنزوري، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بصفته المسئول عن تعداد السكان في مصر.

المحامي القبطي قال في دعواه: "إن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يعتمد فيما يتعلق بحصر عدد أقباط مصر على الحصر الميداني والعشوائي رغم أن لديه قاعدة بيانات يسهل معها حصر عدد المسيحيين مثلما يتعامل في هذا النحو مع حصر وقيد عدد الناخبين في الانتخابات البرلمانية والرئاسية من خلال بيانات الرقم القومي خاصة وان حصر المسيحيين سوف يكون سهلا من خلال بطاقة الرقم القومي التي مازالت خانة الديانة موجودة بها .

وأضاف :"ليس عيبا أن يتم هذا الحصر تحت متابعة أو إشراف دولي إذ كم عانى المسيحيون من الحصر الخاطئ وغير الدقيق والعشوائي الذي اعتاد الجهاز المركزي للتعبة والإحصاء أن يجريه على المسيحيين وينتهي إلى نسب في غاية الغرابة وتختلف جذريا عن الواقع إذ أن آخر إحصاء ورد في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لا يتجاوز خمسة ملايين نسمة في حين أن ذات الجهاز منذ أكثر من 10 أعوام قال إن عدد المسيحيين في مصر سبعة ملايين نسمة في حين تمسكت بعض الصحف من أن بعض المنظمات الدولية زعمت أن عدد المسيحيين في مصر لا يمثل أكثر من 4 بالمائة من مجموع سكان البلاد ولذا لزم أن يكون التعداد تحت إشراف أو متابعة دولية " .

جبرائيل قال: إنه من المتوقع أن تحدد المحكمة جلسة لنظر الدعوى نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل يوليو.

وأضاف: إن بعض الجهات الرسمية والحكومية في الدولة تتذرع في تمثيل الأقباط بهذا العدد الهزيل وغير الحقيقي و الذي يصدر عن مؤسسة رسمية وهى الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ويظهر ذلك جليا في نسبة تمثيل المسيحيين المزمع اتخاذها في الجمعية التأسيسية في وضع الدستور والتي لا تتناسب مع عددهم الحقيقي.