زياد العليمي يتحدى العسكري ويرفض المثول أمام النيابة

في أول رد فعل له على طلب استدعائه من قبل القضاء العسكري، قال النائب زياد العليمى، عضو مجلس الشعب، إنه يرفض المثول أمام النيابة العسكرية للتحقيق معه فى الاتهامات المنسوبة إليه بسب وقصف المشير محمد حسين طنطاوى.

العليمى أضاف، رداً على طلب القضاء العسكرى برفع الحصانة عنه، إنه لا يعترف بالنيابة العسكرية من الأساس، ولن يمثل إلا أمام النيابة المدنية، لأنه مدنى، لافتا إلى أن طلب إسقاط الحصانة عنه يعكس أن نظام مبارك مستمر ولم يسقط، موضحاً أنه لا يخشى رفع الحصانة، لأنه سجن فى عهد مبارك، ولا يخشى السجن فى ظل وجود المجلس العسكرى.

وأوضح أن قضيته مع "المشير" ليست قضية سب وقذف، وإنما قضية رأى، مؤكداً على ذلك بأن تقرير مجمع اللغة العربية أثبت أن تصريحاته عن المشير ليست سباً وقصفاً، وإنما هى رأى فى صورة مثل شعبى.

ورداً منه على موقف المجلس من قبول أو عدم قبول طلب رفع الحصانة، قال العليمي: تعلمت من المواقف السابقة ألا أثق فى أحد غير نفسى، مشيراً إلى أن صدور قرار من القضاء العسكرى فى ذلك التوقيت يعكس الرسالة التى يريد العسكرى توصيلها للرأى العام من أنه سيتمر بالسلطة حتى لو جاء الرئيس.