أحمد شفيق مستمر بأمر المحكمة الدستورية

أصدرت المحكمة الدستورية  العليا منذ قليل قرارها بعدم دستورية قانون العزل السياسي ، مما يعنى استمرار الفريق أحمد شفيق في خوض المعترك الانتخابي للوصول إلي كرسي الرئاسة ومنافسة مرشح جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي.

كما قامت المحكمة الدستورية العليا بإصدار قرارها ببطلان ثلث أعضاء مجلس الشعب مما يعنى تجميد عمله لحين انتخاب آخرين ، و أكدت المحكمة على إجراء جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية في موعدها السب والأحد 16و17 من يونيو الجاري .

يذكر أنه فور نطق المحكمة بقرارها قام المتواجدون بمحيط مبنى المحكمة باحتجاجات ضد قرار المحكمة اعتراضاً منهم على استمرار الفريق أحمد شفيق في انتخابات الرئاسة.