سامح عاشور: باطل ومسيّس

أكد مدحت عاشور نقيب محامي كفر الشيخ والقيادي الوفدي أن الحكم في قضيتي دستورية البرلمان والعزل السياسي من الناحية الشكلية كان باطلا لأن اللجنة الإدارية لا تملك أن تحيل للدستورية العليا ومن المفترض الإحالة من المحكمة وليس من اللجنة الإدارية المشرفة علي الانتخابات.

وأضاف أن الحكم الموضوعي لابد أن يحكم في الشكل أولا والإحالة من الناحية الشكلية باطلة.

وأوضح أن الحكم مسيس بشكل فج، متسائلا: "لماذا في هذه المرة أسرعت الدستورية العليا في إصدار الحكم في حين أنها تؤجل بعض القضايا أحيانا بمدد لا تقل عن ستة أشهر وتستمر تداولها إلي ثلاث سنوات".

وأوضح أن كل الإجراءات بها شك وانه كان يتوقع أن "شفيق يمشي والبرلمان أيضا"، وما يحدث في المشهد السياسي أن الجيش لا يرغب في تسليم السلطة بسهولة مؤكدا أن الحكم كان متوقعا بنسبة 100% وهذا يرجعنا للمربع صفر.

وطالب عاشور بأن تحل كل المؤسسات ويتم عمل دستور على أسس نزيهة، معربا عن أمله بأن تستقر الأمور لصالح مصر وان يكلف المجلس العسكري أساتذة القانون الدستوري لوضع الدستور ويستفتي عليه من الشعب .