محمد مرسي: نعم أجريت جراحة في المخ.. وأستبعد إنقلاب عسكري

قال الدكتور محمد مرسي، المرشح الرئاسي إن الحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان واجب الاحترام، لكنه جاء في توقيت غير مناسب، حيث يتزامن مع الانتخابات الرئاسية، واصفاً الحملة التي يشنها ضده منافسيه بالغير شريفة، على خلفية تسريب أوراق تفيد بإجراءه جراحة في المخ وتؤثر على قدراته الصحية، وهذا بخلاف الحقيقة، بحسب قوله.

مرسي أضاف –خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "الحقيقة"- على الرغم من عدم رضائه على الحكم؛ لكن يجب احترامه، لافتًا إلى أنه للبرلمان أن يستمر فى الانعقاد بثلثى أعضائه، مشيراً إلى أنه بحسه القانوني يستبعد حل البرلمان كاملاً.

مرشح جماعة الإخوان المسلمين، استبعد أن يكون هناك تعمد ضد الإسلاميين من خلال حكم حل البرلمان في هذا التوقيت قائلاً "ليس لدي أدلة أن هناك تعمدا لإصدار الحكم، إن الحكم لا يستهدف تيارًا - كما تردد - والناس مصطفة لحماية الثورة وبرلمان الثورة، والنظام السابق لا يمكن له أن يعود".

المرشح الرئاسي، اعتبر قرار وزير العدل الخاص بمنح حق الضبطية القضائية للشرطة العسكرية وللمخابرات بأنه "قرار غريب في مضمونه وتوقيته"، متسائلاً: لماذا لم تتقدم الحكومة ووزارة العدل إلي البرلمان لإقراره؟.

ورداً على سؤال ما إذا كان القرار بداية لانقلاب عسكري، قال مرسي: أنا لا أرى أن هناك أي انقلاب عسكري، وهذا كلام غير وارد علي الإطلاق، وأتوقع أن يكون بيني وبين المجلس العسكري تعاون في حال فوزي بالرئاسة.

وفيما يخص حالته الصحية وصف مرسي عملية تسريب الأوراق الخاصة بحالته من أدراج جامعة الزقازيق بالعمل الغير أخلاقي، وقال:" في أواخر عام 2007 حين كنت أجري بعض الفحوصات الطبية، اكتشف الأطباء في الزقازيق وجود ورم صغير تحت سطح الجمجمة وهذا الورم اسمه "منجيوما"، وذهبت إلي أحد المستشفيات في أكسفورد بإنجلترا وأجريت العملية وظهر من التحاليل بعد ذلك أن هذا الورم حميد، وهذه المسألة ليست سرًا، وأنا بوضوح أعاني مرض السكر، وفيروس C بسبب البلهارسيا منذ 5 سنوات، والتحاليل أثبتت شفائي منه".