ماذا قال وزير العدل المغربي مصطفى الرميد عن المطالبة بإباحة الجنس بدون زواج؟

رداً على تساؤل في مجلس النواب بشأن رفع التجريم عن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج ، قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات المغربي بأن هذا " فساد يضرب مبادئ النظام العام في الصميم ".

وزير العدل المغربي أكد على أنه يرفض رفع التجريم عن العلاقات الجنسية بين البالغين والبالغات سن الرشد برضاهم٬ وهو ما يسمى بالفساد بحسب قوله، مضيفا بالقول "إننا نعتبر أن ذلك يضرب في الصميم مبادئ النظام العام المغربي الذي يشكل الدين أهم مكوناته".

كان حقوقيون مغاربة قد طالبوا منذ أيام بضمان الحرية الجنسية في المجتمع، ونادوا بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي الذي ينص على معاقبة كل رجل وامرأة تم ضبطهما يمارسان الجنس خارج إطار العلاقة الزوجية، وهي المطالب التي أثارت ضجة عارمة في البلاد لم تهدأ زوبعتها إلى الآن.

سلفيو المغرب عبروا عن رفضهم لتصريحات ومطالب الداعين إلى ضمان الحريات الجنسية في البلاد، واصفين تلك الدعوات بأنها "طعن في حكم قرآني قطعي، واتهام للقرآن الكريم بأنه شرع ما يربي في الناس الكبت والنفاق حين نهاهم عن الزنا".