هل يستطيع ناصر الحافي إجبار أعضاء الدستورية على خلع أحذيتهم؟
بعدما فجر النائب ناصر الحافي، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة ووكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب المنحل، مفاجأة من العيار الثقيل؛ حيث قال إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب الذي صدر منتصف الشهر الماضي، تم نشره في الجريدة الرسمية قبل أن تنطق به هيئة المحكمة.
الحافي أكد أن قرار المحكمة الدستورية العليا الثاني، والذي قضى بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة المجلس، هو قرار مستند إلى حكم مزور هو والعدم سواء، ويمثل اعتداء على الشرعية والدستور.
الحافي، أوضح أن "وصول الحكم إلى المطابع الأميرية قبل ساعات من النطق به في المحكمة هو تزوير وجريمة يجب محاسبة من اقترفوها"، مؤكدا أن "مئات المحامين والنواب في طريقهم للنائب العام لتقديم بلاغ بهذه الواقعة".
المحكمة الدستورية العليا من جانبها تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد الحافي لاتهامه لها بالتزوير، وتم استعداء الحافي أمام نيابات استئناف القاهرة لسماع أقواله الأسبوع المقبل.
الحافي لو صدق في ادعاءه وأستطاع أن يثبته فسوق يقوم جميع أعضاء المحكمة الدستورية الذين أصدروا الحكم سالف الذكر بتقديم استقالاتهم من القضاء نهائياً وسوف بل وسوف يتم محاكمتهم.
أما في حال فشله في إثبات التهمة التي يوجهها لأعضاء المحكمة فسوف يُجرد الحافي من ملابسه المدنية ليرتدي ملابس السجن.