جولولي

اشترك في خدمة الاشعارات لمتابعة آخر الاخبار المحلية و العالمية فور وقوعها.

تجاوزات المذيعين بعد الثورة.. دافع شخصي أم أوامر عُليا؟

الثلاثاء 17 يوليو 2012 | 07:32 مساءً
القاهرة - أحمد التوني
647
تجاوزات المذيعين بعد الثورة.. دافع شخصي أم أوامر عُليا؟

شيء يكاد يكون منعدماً أن تجد قبل ثورة 25 يناير خروج عن المألوف في وسائل الاعلام، وبخاصة الفضائيات، حكومية كانت أم قنوات خاصة، فالحكومية كان لها ضيوفها المعروفين سلفاً سواء كانوا من أهل السياسة أو الفن أو أي مجال آخر والأسئلة غالباً ما كانت تقليدية، وكذلك الحال للقنوات الخاصة التي كان يسري عليها ما يسري على القنوات الحكومية كونها محكومة بمعايير أقرب إلى القنوات الحكومية؛ فالجميع لديه خطوط حمراء لا يتجاوزها.

حتى جاءت الثورة وتغيرت الأحوال تماماً وأصبحت حرية الإعلام بلا حدود، استغل الكثيرين هذه الحرية في غير موضعها فأخطئوا كثيرا وأصابوا قليلاً، فهل تجاوزات المذيعين جاءت من دوافع شخصية أم وراءها أوامر عليا؟.

الإعلامي علاء بسيونى، رئيس الفضائية المصرية، يقول: "اعتقد أن تجاوزات المذيعين فاقت الحدود في استغلال خاطئ للثورة، والحقيقة أن ما قاله "أسامة كمال" على الهواء، من منع وزير الإعلام "لحازم صلاح أبو إسماعيل" من الظهور، لم يحدث إطلاقا لان الوزير لا يتدخل في عملنا؛ بل أن اختيار الضيوف يتم بمعرفة المعدين، وكل ما حدث انه كان هناك اتفاق على استضافة "أبو إسماعيل"، ولكننا قررنا تأجيل ملف المستبعدين لأنه من الأولى أن نستضيف المرشحين، وذلك لم يكن رأيي بل رأى خبراء إعلاميين ولجان وضعت ضوابط وعلينا التنفيذ. ولم يكن التأجيل للشيخ حازم فقط بل أن هناك مؤجلين آخرين ولكن البروباجندا جاءت من المذيع. واخلص من ذلك انه لا توجد خطوط حمراء، فقد جاء العديد من الضيوف الذين كانوا ممنوعين في عهد الظلام هذا العهد الذي ظلمني شخصيا كما أننا نرى ونسمع انتقادات في التليفزيون المصري على الوزير نفسه والمجلس العسكري، وان "أبو إسماعيل" إذا منعته من دخول التليفزيون فان هناك مليون قناة تود استضافته فمن الغباء الإعلامي فعل ذلك.

أما بخصوص تجاوز "عزة مصطفى" فاعتقد أن هذا الأمر مردود عليها ولا يهم التليفزيون المصري في شيء ولكن ميثاق الشرف الإعلامي يمنع المذيع من طرد ضيفه على الهواء بل يجب اخذ فاصلن ويتم التنبيه على الضيف انه تجاوز وان لم يستجيب وظل في تجاوزه فعلى المذيع أن يستشير المخرج والمعد ويطلب منه الانسحاب وذلك خلال الفاصل وليس الهواء.

الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة يعلق قائلا: لابد أن يكون هناك خطوط حمراء في كل مهنة لا يتجاوزها احد مثل الطبيب له أن يتحدث كيفما يشاء لكن يشترط ألا يفشى إسرار المرضى، وكذلك الصحفي عليه أن يراعى الأمانة المهنية في نقل كل شيء وان يكون أمينا مع الشخص الذي يعطيه المعلومة وإلا يذكر اسمه إذا طلب منه ذلك حرصا على حياته. وما حدث من المذيع أسامة كمال هو انتهاك لكل مواثيق المهنة وادعاء بطولي لا يمكن أن تجاوزه، وحتى وان كانت هناك تعليمات بذلك فعليك الاقتضاء بها ولكن ليس في هذه الظروف الاحتقانية، وما فعله هذا المذيع يعد نوعا من المزايدة على المكان الذي يعمل به.

أما بخصوص المذيعة عزة مصطفى، فاعتقد أنها تجاوزت أيضا الحدود المعترف بها لان علاقة الضيف والمذيع لابد وان تتسم بالحميمة والاحترام المتبادل

الدكتور محمد عوض نصر الدين، أستاذ الإعلام بجامعة عين شمس يقول: إن مواصفات المذيع وهى معروفة للجميع من حسن المظهر واللياقة والثقافة هناك، أيضا مواصفات يجب أن يتمتع بها المذيع الحواري على الهواء؛ ألا وهى القدرة على إدارة الحوار وسرعة البديهة وان يضع نفسه مكان من يشاهده وإذا تطاول المذيع أو تخطى حدوده يجب معاقبته. وأتساءل إذا كان أسامة كمال غير راض عن المكان الذي يعمل به فلماذا هو مستمر فيه ويزايد عليه وهو خروج عن آداب المهنة؟. أما بخصوص مذيعة الطرد "عزة مصطفى" فقد أخطأت خطا عمرها لان طرد الضيف تقليل من شان الجمهور؛ لان هذا الضيف يتكلم في عقل وبيت كل من يشاهده وطرده بمثابة اهانة لصاحب العقل، والبيت وهو المشاهد وإذا كان لابد من الطرد؛ لان الضيف تجاوز حدوده فليكن ذلك ولكن ليس على الهواء، بل يجب على المذيع أن يتمتع بضبط النفس وان يلتزم بأسئلته وإذا خرج الضيف عن النص عليه أن يعيده بذكاء ولياقة، أما إذا كان ضيف صعب المراسي فالحل يكون بأخذ فاصل ثم العودة بدونه.

وأخيرا لماذا كل هذا الانفلات من الضيف والمذيع هل هي الثورة أم الفهم الخاطئ للثورة؟. وإذا كان هناك ضيف معروف بتطرفه فلماذا نضع أنفسنا في حرج ونستضيفه لنضع منه نجما مضطهدا.

أخيرا يبقى القول أن ما حدث في حلقة المذيعة "ريهام سعيد" في "برنامج صبايا الخير" تجاوزا صريحا لكل معايير المهنية والأخلاق العامة، ذلك عندما بثت وقائع حية للقبض على فتيات دعارة، وهو ما فتح الجدل والحديث حول الخطوط الحمراء، وما يمثله ذلك من مخالفات قانونية دفعت العديدين من الناشطين الحقوقيين لتقديم بلاغات للنائب العام ضد البرنامج والقائمين عليه ورجال الشرطة الذين ساهموا في إخراج هذه الحلقة.