المستشار عاصم الجوهري والـ 900 مليون دولار

صرح المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، أن الأموال المصرية المجمدة في سويسرا والخاصة بكبار مسئولي النظام السابق بلغت 700 مليون فرنك سويسري أي ما يعادل 900 مليون دولار.

الجوهري أوضح أن السلطات السويسرية كانت قد أبلغت مصر من قبل بأن جملة أموال المسئولين السابقين المجمدة في سويسرا تبلغ 410 مليون فرنك سويسري، مشيراً إلى أنه بعد ذلك قامت السلطات المصرية بتقديم طلبات مساعدة قضائية لإضافة المبالغ الجديدة التي تم العثور عليها.

وأضاف أن لجنة استرداد الأموال المهربة في الخارج تواصل جهودها المكثفة بالتعاون مع العديد من دول العالم للتوصل إلى أرصدة كبار مسئولي النظام السابق الموجودة في تلك البلدان.