أموال وممتلكات حسني مبارك تورط الحكومة البريطانية في أكبر فضيحة
ضجة كبيرة تشهدها بريطانيا في الوقت الراهن على خلفية الاتهامات الموجهة للحكومة بالتقاعس عن ملاحقة وتجميد أصول وممتلكات مسئولين سابقين في نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.
الصحف البريطانية أفردت مساحات واسعة للقضية فتحت عنوان "فضيحة ملايين مبارك التي لم تمس في بريطانيا" منحت الجارديان صفحة كاملة للتحقيقات الخاصة بأصول وممتلكات لمبارك ومقربين منه لم تدرج في قائمة الأصول المجمدة لرموز النظام السابق في مصر.
الصحيفة قالت إن بريطانيا سمحت لرموز هذا النظام بالاحتفاظ بملايين الجنيهات الإسترلينية ممثلة في أصول وممتلكات وشركات تجارية لم تتعرض للعقوبات في "انتهاك" محتمل للاتفاق الذي وافقت عليه بريطانيا مع دول الاتحاد الأوروبي لمساعدة مصر على استعادة أموالها "المنهوبة".
هذا الوضع –طبقا للصحيفة- يشير بأصابع الاتهام إلى وزراء الحكومة البريطانية الذين ربما فضلوا الاحتفاظ بعلاقة "دافئة" مع قطاع المال في الدول العربية على حساب تحقيق العدالة.
الأصول شملت شققا ومنازل فاخرة في أحياء راقية وسط العاصمة لندن إضافة إلى شركات تجارية تمارس نشاطها حتى مع صدور قرارات تجميد ضد مالكيها منذ أشهر عدة.
الجارديان أشارت إلى أن نتائج التحقيقات تسببت في حرج بالغ لوزراء الحكومة البريطانية الذين أعربوا في السابق عن دعمهم لثورات الربيع العربي وتعهدوا باتخاذ "إجراءات حاسمة" لتعقب الأموال "المنهوبة" وإعادتها إلى مصر