إنذار على يد محضر لمحمد مرسي

وجه الدكتور سمير صبري المحامى، إنذارا على يد محضر للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، طالبه فيه بإصدار قرار بإلغاء المادة 8 مكرر أ، من قانون القضاء العسكري.

المادة تنص على أن "يختص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في جرائم الكسب غير المشروع التي تقع من ضباط القوات المسلحة الخاضعين لأحكام هذا القانون، ولو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لجهات الفحص والتحقيق المنصوص عليها في قانون الكسب غير المشروع، وفى جميع الأحوال تختص النيابة العسكرية دون غيرها ابتداء بالتحقيق والفحص، فإذا تبين لها أن الواقعة لا علاقة لها بالخدمة العسكرية أحالتها إلى جهة الاختصاص".

صبري قال في إنذاره لمرسى إن المجلس العسكري حرص قبل إقالته على تحصين وضعه، وأصر على وضع تلك المادة التي بموجبها لا يتم محاكمة العسكريين بكل رُتبهم العسكرية السابقين أو الحاليين أو اللاحقين عن جرائم الكسب غير المشروع إلا أمام القضاء العسكري، مشددا على عدم دستورية هذه المادة، لإصدارها في غفلة من الشعب المصري بغرض حماية من يشار إليه من العسكريين بوقائع خراب الذمة المالية والفساد، وأن لا تتم محاكمتهم أو سؤالهم أمام الإدارة العامة للكسب غير المشروع.

يذكر أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أحال 30 بلاغا ضد المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع السابق، وسامي عنان، رئيس الأركان السابق، تتهمهما بقتل المتظاهرين في أثناء الاضطرابات التي شهدتها البلاد نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري، وتضمن أحد البلاغات اتهاما آخر للفريق عنان بالكسب غير المشروع.