تيار استقلال القضاء: دور أحمد الزند في أزمة النائب العام مشبوه
ثمنت حملتا "معا لمحاسبة الزند" و"معا لحل المحكمة الدستورية العليا وإقرار الاستقلال الكامل للقضاء" قرار تعيين المستشار عبد المجيد محمود بدولة الفاتيكان، بعد أكثر من عام ونصف من المطالبات الشعبية بتقديمه لاستقالته طواعية من منصبه.
الحملتان دعتا في بيان كل الأجهزة القضائية المعنية بفتح تحقيق مع المستشار عبد المجيد محمود، في تعطيل تفعيل القانون طوال العهد السابق، وبعد الثورة ، حتى الآن ، في كثير من الوقائع منها البلاغات التي قدمت ضد الوزير الأسبق ممدوح مرعي والوزير المحبوس إبراهيم سليمان .
ووصفت الحملتان المستشار عبد المجيد محمود بأنه عدو للثورة، ولم يقدم لشهدائها سوء كل تخاذل، ولم يبذل أي جهد يذكر في سبيل إقرار استقلال القضاء ، والحفاظ علي صرح القضاء شامخا ، وتعتبران دفاع المستشار الزند، يأتي في سياق مشبوه حيث أن الأخير مقدم ضده بلاغ باستغلال النفوذ وإهدار المال العام وتم تحريكه من النائب العام بطريقة مريبة بحسب وصف مقدمي البلاغ ضد الزند.
وتؤكد أن استقلال القضاء والحفاظ علي ثقة الشعب فيه أبقي وأفضل من شخصنة المعارك مشددة علي أن مواجهة الوطن وشهدائه، واستفزاز قطاع عريض من الشعب ، وإهدار القانون ، أمور خطيرة .
وقال حسن القباني منسق حملة معا لمحاسبة الزند: أدعو للتحقيق مع المستشار عبد المجيد محمود ، وسرعة الفصل في البلاغ المقدم ضد المستشار الزند في وقعة أراض الحمام المتهم فيها باستغلال النفوذ وإهدار المال العام".
ويطالب القباني المستشار الزند بالصمت، وعدم إهدار لاستقلال القضاء ، مؤكدا أن كثير من الوقائع التي تكشف الزند أولي بالرد منه بدل من إهدار سيادة القانون تحت أقدام الصداقات والمصالح المريبة.
ويعتبر القباني قبول المستشار عبد المجيد محمود للمنصب الجديد وتراجعه تحت ضغط مجموعة الزند، أمر مؤسف ، لا يعبر عن أي تقاليد قضائية مؤكدا أنه ليس إلها كي يعتبر المساس به كفرا يرمي به الثوار من قبل أعداء الثورة وكارهي الشهداء.