بالصور.. التاريخ يقول: محمد مرسي مش أول واحد

أعادت الأزمة الأخيرة بين النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود والرئيس المصري محمد مرسي، طرح قضية العلاقة بين النائب العام ومؤسسة الرئاسة على مدار التاريخ المصري الحديث، حيث دوماً ما كانت تتسم بالتوتر والندية، في ظل حصانة وصلاحيات للنائب العام غير موجودة في أي دولة بالعالم، مما يُشعر البعض أنه فوق الشعب والشرعية والمساءلة القانونية.

Gololy تذكركم بأهم الأزمات التي شهدتها مصر على إثر الصراع الدائم بين النائب العام ورئيس الدولة:

1) بدأ هذا التوتر في عهد مصطفى النحاس باشا، رئيس الوزراء الأسبق، حيث كانت أول إقالة للنائب العام، وكان يشغل المنصب وقتها المستشار محمود عزمي، بسبب التحقيق في قضية الأسلحة الفاسدة بعد حرب 1948، وزادت حدة التوتر بينهما بعدما علل عزمي فشله في القضية بأنها مهمة صعبة لم يقدر عليها، فأجبره النحاس باشا وقتها على الاستقالة.

2) المستشار محمد عبدالسلام، أقوى نائب عام شهدته مصر، وجاء في عصر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وكان يوصف بالنائب الجسور الذي لا يتهاون في حق أحد، وحينما جاءت نكسة 1967 تساءل عبدالسلام عن الأسباب التي أدت إلى مقتل 50 ألفاً من شباب مصر وأسر وفقد 100 ألف آخرون، فأرسل إلى ناصر  بالجرائم التي ارتكبها رجاله على الصعيد الداخلي والخارجي مما أدى إلى هزيمة الجيش المصري، ونشر كل الأدلة التي جمعها وتوثق تلك الجرائم، مما تسبب في توتر شديد مع ناصر، ونتيجة لهذا الاختلاف السياسي فأطاح به من منصبه ونقله إلى منصب رئيس محكمة الاستئناف.

3) أما عهد الرئيس الراحل أنور السادات، فكان الإيقاع أسرع من قبله وتبادل المناصب السياسية كان يتم بصورة أكثر مرونة، فتم الإطاحة بأكثر من نائب عام، ولكن لم يشعر أحد بذلك لانتقالهم إلى مناصب أخرى وقبولهم ذلك، وكان المستشار علي نورالدين، أول نائب عام تتم إطاحته في عهد السادات ولكن بسلاسة ودون توتر يُذكر، بل لم يتم نقله إلى وظيفة أخرى أو يسند إليه عمل آخر.

4) في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، الأمر لم يشهد توتراً، حيث كانت العلاقة «سمن على عسل»، وغالباً ما كان يأتي النائب العام على هوى الرئيس، ويضمن بعد خروجه منصباً هاماً لتحصينه قضائياً ضد أي مساءلة.

5) أما الأزمة الأخيرة بين المستشار عبدالمجيد محمود والرئيس محمد مرسي، فإنها الأعنف على الإطلاق، حيث شهدت، قبل حلها مؤخراً، اشتباكات دامية بين مؤيدين ومعارضين، وتصريحات غاضبة من الجهات القضائية على اختلافها، واتهامات بخرق القانون والدستور.