حسام الغرياني يشعل المعركة مع النائب العام

أمر المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، بتكليف لجنة ثلاثية مكونة من الدكتور محمد محيي الدين، ومحمد أنور السادات، والدكتور محمد كامل لزيارة مكتب النائب العام لمعرفة حقيقة الاتصال الذي دار بينه وبين المستشار عبد المجيد محمود الذي اتصل بالغرياني فور مغادرة النائب العام قصر الرئاسة.

الغريانى قال: «على النائب العام مثل ما هو قال إنني هددته يقول للجنة الثلاثية ماذا قال لي يوم السبت الماضي وإذا تم إدانتي من 30% من الأعضاء سأترك منصبي في الجمعية ورئاسة مجلس حقوق الإنسان»، مضيفاً «لا اعتقد أن أي شخص يتولى عمل عام يستطيع أن يفصل بين صفته في العمل العام ومسلكه الشخصي وتعودنا أن مسلك القاضي محسوب عليه ويفرض عليه سلوكا معينا يلتزم به أو يترك منصبه بالسلامة».

وأوضح قائلاً:  «إن قضية النائب العام أثيرت بشكل بالغ السوء وكان الدكتور محمد محيى الدين قد كتب ضدي ومحمد السادات طلب منى أن أترك منصبي دون أن يرجعوا لي ويسألوني عن الحقيقة ولن اعتب عليهم ومن ثم عليهم التوجه إلى مكتب النائب العام ويسألوه بوضوح لماذا اتصل بي يوم السبت بعد مغادرته قصر الرئاسة وما الذي قاله لي تليفونيا على أن يقوموا بإبلاغ الأعضاء بما حدث».

يذكر أن عمرو موسى عضو الجمعية كان قد سأل الغريانى هل أنتم هددتم النائب العام أنه سيحدث معه كما حدث مع السنهوري، واستفسر منه أيضا بأنه طلب منه الخروج من منصبه، والأهم أن يوضح لهم ما دور الجمعية التأسيسية في الموضوع خاصة أنه  رئيسها، وطالب موسى من الغريانى قائلا عليك أن تشرح المشكلة وتطوراتها حتى نطمئن أن التأسيسية ليس لها علاقة بما جرى بصفتك رئيسها.