أحمد مكي: سأستقيل في هذه الحالة

بعدما دعا الدكتور محمد مرسي، في خطابه الأخير، إلى حوار وطني يجمع طوائف الشعب المعارضة والمؤيدة للإعلان الدستوري محل الأزمات الأخيرة، عقد المستشار أحمد مكي، وزير العدل اجتماعين، الأول مع شيوخ القضاة والفقهاء القانونيين، وتضمن اللقاء تأجيل الاستفتاء وفتح حوار حول المواد الخلافية في مسودة الدستور الجديد ، والثاني مع الرئيس مرسي.

مكي، في تصريحات صحفية، أكد أنه سيتقدم باستقالته فوراً، إذا فشل الحوار مع القوى السياسية، لأنه لا يرغب في أن يكون طرفاً في نزاع تسيل بسببه دماء، موضحاً أن الرئيس تعهد له بأنه في حال اتفاق القوى السياسية على مطلب ما بشأن تعديل أى جزئية في الإعلان فسيلبيها.

وزير العدل اعتبر خطاب مرسي متضمناً قدراً من الاستجابة فيما يتعلق بالإعلان، من خلال تأكيده على استعداده للتخلي عن المادة السادسة، محذراً من أن الحديث عن إسقاط شرعية الرئيس الآن يدخلنا في حلقة مفرغة.

ورد المستشار على تخوف البعض من تمسك القوى الإسلامية بمطالبهم بشكل يعيق الحوار، بقوله: «الرئيس سيكون مسئولاً عن تعهداته».