كيف تخرج تهاني الجبالي من مأزق «مادة تهاني»؟

مع انتهاء تصويت المرحلة الأولى من الاستفتاء على مسودة الدستور المصري الجديد، واقتراب مؤشراته النهائية من الإعلان عن اكتساح «نعم» ومعها القوى الإسلامية المؤيدة للدكتور محمد مرسي، في مقابل «لا» التي قالها واضحة التيار الليبرالي المعارض.. هناك من يترقب في صمت أحياناً وفي علن أحياناً أخرى، وهي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشارة تهاني الجبالي.

الجبالي كانت ولا تزال ضمن الأسماء الأكثر بروزاً في جانب المعارضة والهجوم اللاذع على سياسات التيار الإسلامي وعلى رأسه الرئيس محمد مرسي، ودخلت في سجال طويل معهم منذ تولي الأخير رئاسة الجمهورية، وقد احتدم الصراع بينهما بعد إصدار الإعلان الدستوري المكمل نهاية الشهر الماضي، وإقرار الرئيس مسودة الدستور وطرحها للاستفتاء الشعبي، فصرحت المحكمة الدستورية على لسان المستشارة الجبالي، أن هذا الإعلان يُعد خرقاً صارخاً لمواد الدستور، وللقسم الذي بدأ به مرسي مشواره الرئاسي، ورد بدوره الجانب الآخر على لسان قيادات حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، بأن من حق الرئيس اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية شرعيته والحفاظ على مكتسبات الثورة.

بعض الآراء ذكرت أن معارضة الجبالي قد اشتدت وتيرتها مع وضع المادة 141 بمسودة الدستور الجديد، والتي تقضي بتعديل عدد أعضاء المحكمة الدستورية، وبالتالي تقليص سلطاتها الدستورية، والتخلص من بعض قضاتها لتصفيات سياسية، وبالطبع سيكون اسمها أول المطروحين، وأسماها البعض «مادة تهاني الجبالي»، ولم تنكر هي ذلك في حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامجه «العاشرة مساء»، بل أكدت أن تفصيل مادة للإطاحة بها من منصبها يُعد خير دليل على أن هذا الدستور انتقامي ولا يعبر عن توافق الجميع، كما أنها ستتسبب في الإطاحة بثماني قضاة ممن لديهم باعاً طويلاً في القضاء المصري.

نائب رئيس المحكمة الدستورية، ترى أن اتهامات التيار الديني لها وللمحكمة الدستورية بأنها تتآمر على شرعية الرئيس هي قمة العبث، وقد طالبتهم مراراً بإظهار الأدلة على ذلك دون إجابة، كما أكدت أن أكاذيبهم وصلت حد الإدعاء بأن سوزان مبارك، قرينة الرئيس السابق حسني مبارك، هي من عينتها بالمحكمة، في حين أن الجميع يعرف انتمائها للمعارضة قبل ثورة يناير، وأن الجمعية العمومية هي من اختارتها لهذا المنصب، لكل تلك الأسباب لابد أن المستشارة الجبالي تعيش أصعب مراحلها، ولكن هل تملك بالفعل حلاً دستورياً لتلك الأزمة أم أنها تأمل مثل غيرها أن تنصفها نتائج المرحلة الثانية من الاستفتاء، ويتم رفض مسودة الدستور؟