حبس صفوت الشريف في اتهامات جديدة

أصدرت نيابة الأموال العامة قرارا، بحبس صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني المنحل، 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهمة إهدار مال عام ومساعدة آخرين على الربح دون وجه حق، عن طريق إسناد مشروعات لنجله بالأمر المباشر أثناء تولى وزارة الإعلام بالمخالفة للقانون مما أهدر على الدولة ملايين الجنيهات.

نيابة الأموال العامة كانت قد قامت بوضع صفوت الشريف، ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، وهاني كامل مدير الإعلانات السابق بالمؤسسة على قوائم الممنوعين من السفر للمرة الثانية، على ذمة التحقيق معهم في إهدار المال العام والاستيلاء عليه، تحسبا لحصولهم على أحكام بالبراءة في القضايا المحبوسين على ذمتها.

وأمرت باستدعاء بعض مسئولي المؤسسة لسماع أقوالهم كشهود استدلال، حيث كان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، قد تلقى بلاغاً يتهم الشريف، وفضلي، وكامل، بإهدار المال العام في مؤسسة أخبار اليوم، فأحاله إلى نيابة الأموال العامة، التي بدأت التحقيق فيه، وطلبت تحريات الجهات الرقابية تمهيدا لاستدعاء المتهمين.

من جانبه قال إيهاب صفوت الشريف: إن هناك أمورا غير مفهومة تحدث داخل السجن، مضيفاً أن هناك محاولات تلفيق قضايا لوالده، وأن قرار إخلاء السبيل هو إحقاق للحق بعد أن قضى والده 22 شهرا في الحبس الاحتياطي.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار "محمد خلف الله ويسرى محمد فكرى وأحمد إبراهيم محمد"، قررت إخلاء سبيل وكفالة 50 ألف جنيه وقبول التظلم المقدم منه على قرار حبسه على ذمة قضية الكسب غير المشروع وتمت إحالة التظلم للمحكمة التي تنظر القضية، فيما طعن النائب العام على القرار بناء على مذكرة من جهاز الكسب غير المشروع.