بلاغ يطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن علياء المهدي .. هل تؤيده؟

بعد ما أثارته واقعة التعري التي قامت بها الناشطة المصرية علياء المهدي من انتقادات مصرية وعربية واسعة، تقدم الناشط السياسي محمود عبدالرحمن ببلاغ رسمي إلى النائب العام طلعت عبدالله يتهم فيه علياء بإذدراء الأديان، والإساءة لسمعة مصر، وطالب بإسقاط الجنسية المصرية عنها، ووضعها على قوائم ترقب الوصول.

البلاغ حمل رقم 4720 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، وأرفق به مقدمه «سي دي»، يحتوي على مقطع الفيديو الخاص بتعري علياء المهدي أمام السفارة المصرية في السويد، والصور الفوتوغرافية لتلك الوقائع.

محمود عبدالرحمن قال في بلاغه: « في يوم الخميس 20 ديسمبر الماضي، كتبت المشكو في حقها على جسدها عبارات باللغة الإنجليزية مسيئة لمشروع الدستور، وذلك بمساعدة اثنين من الناشطات بمنظمة «فيمن» الدولية المدافعة عن حقوق المرأة ».

وأضاف: «وبعد كتابة هذه العبارات على جسدها توجهت علياء المهدي بصحبة الناشطات إلى مقر السفارة المصرية بالسويد، والواقعة بمدينة ستوكهولم السويدية، ووقفن جميعا أمام مبنى السفارة المصرية عاريات الأجساد تماما مكتوب على أجسادهن عبارات باللغة الإنجليزية، احتجاجا على الدستور المصري، وهو ما يعد تشويها لسمعة مصر بما فعلته بوقوفها عارية، وكذلك ازدراء الأديان بمعاونة آخرين».