الحكم على أحمد الجيزاوي بـ300 جلدة و 5 سنوات

بعد سبعة أشهر على إلقاء السلطات السعودية القبض على المحامي المصري أحمد الجيزاوي، بتهمة تهريب مواد مخدرة، تم الحكم عليه بالسجن خمس سنوات و300 جلدة، كما حُكم على شريكه بالسجن ست سنوات و400 جلدة، كما نال سعودي متهم في القضية حكماً بالسجن سنتين و100 جلدة، مع إمكانية استئناف هذه الأحكام ضمن مدة زمنية تقترب من الشهر.

الجيزاوي، وفقاً للقانون السعودي، ستُحتسب مدة عقوبته منذ تاريخ توقيفه وسيتم تنفيذ عقوبة الجلد على عدة أشهر، وأكد القاضي خلال قراءة حيثيات الحكم ثبوت إدانته بما نُسب إليه من قبل الادعاء العام وكل دفوعاته لا تعد موجباً في رفع أدلة وقرائن المدعي العام، كما اعتبر أن هذه الأحكام مخففة نظراً لعدة أمور بينها حسن الأخلاق وعدم وجود سوابق قضائية.

الادعاء العام كان قد طلب عقوبة الإعدام للمتهم خلال الجلسة الأولى من المحاكمة، والتي بدأت في 18 يوليو الماضي، بعد أن اتهمت السلطات السعودية الجيزاوي بحيازة أدوية محظورة وضبطت معه 21380 حبة «زاناكس»،وهي من الحبوب المصنفة ضمن المخدرات والخاضعة لتنظيم التداول الطبي ويحظر استخدامها أو توزيعها.

ومن ناحية أخرى قالت وزارة الخارجية المصرية أنه لا تعليق على أحكام القضاء، بينما عبّر المتهمين عن استيائهم من تلك الأحكام الظالمة، وكان الجيزاوي قد كرر خلال جلسات محاكمته إنكار التهم الموجهة إليه، مؤكداً ن اعترافاته كانت وليدة الإكراه.