حبس صفوت الشريف للاستيلاء على المال العام

أصدرت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف الأميرية برئاسة المستشار تامر عاطف، تجديد حبس صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا، في قضية اتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح والإضرار العمدي بأموال جهة عمله إبان فترة عمله وزيرا للإعلام الأسبق.

وكان جميل سعيد المحامي عن صفوت الشريف، طالب بإخلاء سبيله على ذمة التحقيق، مشيرا إلى أن موكله صدر قرار حبسه احتياطيا دون استجوابه أو سماع دفاعه، ودفع بانتفاء الدليل على الاتهام الموجه للشريف من كونه أسند لشركة نجله أشرف مساحات إعلانية على قناة النيل الدولية بالأمر المباشر وأعفى تلك الشركة من سداد رسم التمغة.

وأوضح دفاع الشريف انه قدم للنيابة العامة صورة من عقد تلك الشركة، والذي يبين أن أشرف صفوت الشريف ليس شريكا بها، وأن المساحات الإعلانية أسندت للشركة من خلال ممارسة تقدم لها العديد من الشركات وأن تلك الشركة سددت رسم التمغة الذي قدر بنحو 3.2 مليون جنيه وأن الشريف لم يقم بإعفائها.

يذكر أن نيابة الأموال العامة العليا قد أسندت إلى صفوت الشريف تهمة إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وتربيح الغير عن طريق إسناد اعلانات قناة النيل الدولية عام 1995 للشركة المصرية العربية للإعلانات، والتي يشارك نجله أشرف في ملكيتها، وإعفائه من رسم التمغة الإعلانية والتي قدرت بمبلغ 4 ملايين جنيه بالأمر المباشر أثناء توليه منصب وزير الإعلام .