محمود شعبان.. صاحب فتوى «قتل المعارضة» التي وحدت المصريين

حالة من القلق الشديد تنتاب قيادات جبهة الإنقاذ الوطني بعد فتوى محمود شعبان - أستاذ البلاغة بجامعة الأزهر- التي أهدر فيها دمهم، وخص فيها الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي، خاصة أن الفتوى صدرت تزامنت مع حادث اغتيال القيادي الاشتراكي في تونس شكري بلعيد بعد فتوى مشابهة.

الفارق في فتوى الشيخ التونسي وفتوى شعبان أن الأولى قالها أحد الخطباء في مسجد، أما الثانية فقالها شعبان في قناة «الحافظ» على الملأ، الأمر الذي يعتبر تحريضا علنيا على قتل قيادات الجبهة التي يتهمها دائما أنها تسعى لخراب مصر.

الغريب أن الفتوى المتطرفة التي أثارت غضبا شديدا في الشارع السياسي وحدت السلطة والمعارضة على رفضها، حيث حذر البرادعي في تغريدة له على موقع تويتر، من وجوب القتل باسم الدين قائلا: "عندما يفتي شيوخ بوجوب القتل باسم الدين دون أن يتم القبض عليهم، فقل على النظام ودولته السلام. كم من الجرائم ترتكب في حق الإسلام وباسمه!".

أما سمر فرج فودة، ابنة الكاتب والمفكر المصري، الذي تم اغتياله على يد جماعة "إرهابية" آنذاك عام 1992 في القاهرة، فقد خاطبت البرادعي وحمدين برسالة على تويتر جاء فيها: "أبي قتلوه بعد فتوى إهدار دمه، لا تستهينوا بما حدث وبما يقولون فهم مرضى.. عقلهم يصور لهم أنهم يحمون الإسلام وينصرونه".

أما عمرو عز، عضو المكتب التنفيذي للتيار الشعبي، فقال إن فتوى قتل البرادعي وحمدين أمر متوقع بعد أن أصبحت الجماعات المتشددة مطلقة اليد، وتتهاون معها الشرطة، حيث يحصلون على حماية مختلفة عن باقي المصريين.

بينما هاجم الإعلامي حمدي قنديل صاحب الفتوى الشيخ محمود شعبان مطالبا بتقديمه إلى المحاكمة اليوم قبل الغد.

من ناحية أخرى استنكرت جماعة الأخوان المسلمين الدعوات التي يطلقها البعض بإباحة الدم والتحريض على القتل أيا كان مصدرها، ووصف عضو مجلس الشورى القيادي الإخواني الدكتور أمير بسام الفتوى بالأفكار الشاذة التي تهدف إلى إثارة البلبلة والفتن.

أما عصام الإسلامبولى، المتخصص في القانون الجنائي، فقال إن «الفتوى تستدعى أن يصدر النائب العام ضبط وإحضار لهذا الشيخ، لأنه يحرّض على القتل، ولا بد من إحالته إلى محكمة الجنايات، بتهمة التحريض على القتل، وهذه التهمة تستوجب الحكم المشدد»، لافتا إلى أن «مثل هذه الفتوى تأثيرها خطير على المجتمع، لأنها تزيد من عمليات العنف لمن يختلفوا معنا في الرأي، كما تحرّض على انتشار الجريمة».

من جانبها، قالت الدكتورة فايزة خاطر، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، إن «هذه الفتاوى تعيدنا إلى زمن الحجاج بن يوسف الثقفي البشع في التعامل مع المعارضين بقتلهم»، وأضافت «هذا العصر كان يصفّى معارضيه ومثل هذه الفتاوى ستعمل على إشعال الحرب الأهلية بين المصريين»، وتابعت «دم المسلم على المسلم حرام، ولا بد أن نلتزم ببديهيات الدين الإسلامي»، منوهة إلى أن «هؤلاء الذين يصدرون هذه الفتاوى خطر على الأمن القومي».

وبادرت الرئاسة المصرية إلى إصدار بيان عبرت فيه عن رفضها لما أسمته بـ"خطابات الكراهية التي تتمسح بالدين"٬ مبرزة أن الفتوى التي صدرت عن محمود شعبان "تمثل انحرافا خطيرا عن المسار السلمي للثورة المصرية".