يوسف بطرس غالي يرفض التصالح

رفض يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق الهارب في لندن، والصادر ضده أحكام قضائية بالحبس، مبادرة الحكومة في التصالح معه كأحد رموز النظام السابق، لأنه لم يحصل على أي أموال بطريقة غير مشروعة، وتيقنه من أن كل التهم الموجهة له غير صحيحة وملفقة، وذلك بحسب ما جاء على لسان الدكتور عبد الرءوف المهدي المحامي الخاص به.

محامي غالي أوضح أنه لم يطلع على التحقيقات الخاصة باتهام موكله بالإضرار العمدي بالمال العام، لتربيح شركة أجنبية 20 مليون جنيه، قيمة طبع كوبونات أسطوانات البوتاجاز، وإرساء المناقصة عليها، لأن موكله لم يسأل في التحقيقات كونه غير متواجد داخل البلاد، والتي أحيل فيها إلى محكمة الجنايات منذ أيام، ومن المنتظر يتم تحديد أولى جلساتها خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن تحقيقات النيابة كانت قد كشفت عن قيام غالي، باستصدار موافقة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، على التعاقد مع شركة «ثرى أم ايجيبت» بوكالة شركة «أكسيل للنظم» على صفقة تورديد 45 مليون دفتر كوبانات مؤمنة، ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال كوبونات مطبوعة، حيث إن إجمالي قيمة الكوبانات 28 مليونًا و536 ألف جنيه، وزعم المتهم تلقى وزارة المالية، عروضًا من عدة شركات متخصصة في هذا المجال، واختار تلك الشركة بالتحديد باعتبارها أفضل العروض المقدمة على خلاف الحقيقة، مما أضر بالمال العام .