قانوني: حسني مبارك سيظل محاصراً بالقضايا

على الرغم من موافقة نيابة الأموال العامة على سداده 18 مليون جنيه قيمة هدايا حصل عليها دون وجه حق من مؤسسة الأهرام، إلا أن الرئيس المخلوع حسني مبارك سيظل باق في السجن، وذلك بحسب ما أكده الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، ومحامى أسر الشهداء والمصابين.

حيث أوضح أن مبارك محتجز على ذمة العديد من قضايا الفساد المالي والإضرار بالمال العام، ومنجم السكري وغيرها، وبالتالي ففي حال إخلاء سبيله في قضية هدايا الأهرام، سيبقى رهينة للقضايا الأخرى وأن إعادة محاكمته في قضية قتل المتظاهرين سيترتب عليها حكم قضائي أقل جسامة من العقوبة السابقة وهى السجن المؤبد مدى الحياة.

وأشار إلى أن مبارك سيكمل مدة الحبس الاحتياطي في 13 إبريل المقبل، وسيتم الإفراج عنه ما لم يكن محبوسا على ذمة قضية أخرى، واستغلال النفوذ.