اتهام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز برعاية تجارة المخدرات
اتهم النائب الفرنسي نويل مامير الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، برعايته تجارة المخدرات، ما دفعى الأخير إلى أن يوكل إلى مكتب محاماة فرنسي رفع دعوى قضائية باسمه ضد هذا النائب وذلك بتهمة القذف.
صحيفة «لوموند» الفرنسية قالت إن رئيس موريتانيا اختار مكتب محاماة دولياً يُعرف باسم «واستون فارلي ويليامس»، ويمثل المكتب محاميان أحدهما فرنسي يسمى إيريك جامانتيس، والثاني موريتاني ويسمى جمال ولد محمد، وسيقومان برفع دعوى جنائية ضد النائب الفرنسي.
من جانبها اعتبرت تنسيقية المعارضة الموريتانية اتهامات النائب الفرنسي لرئيس البلاد أمراً خطيراً، وعاراً على البلاد التي أصبح ينظر إليها في العالم بأسره على أنها دولة مخدرات، معربة عن استغرابها لصمت الحكومة، وطالبت بتحرك الجهات المعنية من قضاء وجهاز دبلوماسي لكشف ملابسات هذا الموضوع.
يذكر أن القضاء الفرنسي كان قد أدان النائب مامير في أربع قضايا تشهير وقذف لشخصيات عامة، من بينها قضية تتعلق بالرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك.