أحمد مكي يطلب إعفاءه من منصبه.. وأنباء عن استقالته

طلب وزير العدل المستشار أحمد مكي من مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء، إعفاءه من منصبه احتجاجا على ما يجري من مظاهرات ضد أحكام القضاء، إلا أن مجلس الوزراء طلب من وزير العدل الاستمرار في موقعه.

المستشار أحمد مكي أكد خلال الاجتماع أن الحكومة حريصة أشد الحرص علي استقلال القضاء، وتحقيق العدالة في مصر خاصة بعد ثورة 25 يناير التي كان مطلب العدالة أحد أهم مطالبها التي قامت الثورة لتحقيقه، مضيفاً أن الحكومة حريصة علي تحقيق مصالح الأمة وتتعرض لحملات مشبوهة بقصد إفشالها.

مجلس الوزراء كان قد أعرب عن الاستياء الشديد من تكرار حوادث محاصرة المحاكم والنيابات والتهديد بتكرارها، والتي عرضها وزير العدل علي المجلس، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق العدالة واستقلال القضاء في ظل هذه التهديدات المتكررة للمحاكم والنيابات.

المستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل لشئون الدراسات القضائية، قال: إنه يرفض استقالة المستشار أحمد مكي، لأن لديه دورا وطنيا يجب الاستمرار في تقديمه، مؤكداً أن الإعلام يقود ثورة مضادة، ويساهم في إثارة الفتن والقلاقل في البلاد، فضلا عن استهدافه شخص وزير العدل، مضيفا أنه يجب على مكي عدم التأثر بذلك، وألا يدفعه تحريض الإعلام ضده إلى تقديم استقالته، على حد قوله.

وأضاف:  إن كل مشروع قانون يقوم وزير العدل بطرحه تثار حوله الشكوك، وسوء النية، كما حدث عندما تقدم بطرح تعديل قانون الطوارئ للحد من سلطات الدولة والحفاظ على حريات المواطنين.

من جانبه أكد المستشار إبراهيم عبد الخالق، رئيس المكتب الفني لوزير العدل، أن المستشار أحمد مكي مستمر في منصبه وإنه قد أبدى رغبته في إعفائه من منصبه احتجاجًا على ما تتعرض له المحاكم، وانهيار سلطة الدولة، وأن مجلس الوزراء طالبه بالاستمرار في عمله، مضيفا:ً إن مكي رجل يشعر بالمسئولية تجاه الدولة والقضاء ويؤكد دائما على أنه قاض وليس سياسيا، إلا إنه تعرض لحالة من الهجوم الإعلامي الكاذب، على حد وصفه، كما أن هناك بعض الصحف ووسائل الإعلام انتقدته بشكل شخصي بأشياء غير حقيقية وليس لأدائه المهني، مؤكدًا أن هناك معوقات أدت إلى حالة من الإحباط جعلت مكي يطالب بإعفائه من منصبه.

عبد الخالق أكد أن مساعدي وزير العدل طالبوه بعدم ترك منصبه والاستمرار في عمله حرصا علي استقرار الوزارة والبلاد في تلك الظروف التي تمر بها مصر، ولأنه يمتلك قوة الحق وشجاعة الصدق، بالإضافة إلي أنه مجاهد في عمله، مضيفًا أن مجلس الوزراء وعد المستشار مكي بإنشاء شرطة قضائية لتأمين المحاكم ودراسة قانون إنشاء الشرطة القضائية.