كم تبلغ أرباح جمال مبارك وهو في السجن؟

تحتفظ إلى الآن عائلة الرئيس السابق حسني مبارك بأصول واستثمارات مالية في بريطانيا، ولم يتم تجميدها كما أعلنت حكومة ديفيد كاميرون سابقاً، فضلاً عن أن جمال مبارك لا زال يتلقى أرباحاً من استثماراته التي ما زالت تعمل في المملكة المتحدة.

صحيفة «جارديان» البريطانية كانت قد نقلت عن بنك «أي أف جي هيرميس» إن عائلة مبارك ما زال لديها أصول واستثمارات لم يتم تجميدها، كما ما زالت تتلقى أرباحاً مالية من هذه الأصول، وذلك بعد شهور قليلة من تحقيق تلفزيوني في بريطانيا قال إن العديد من رموز مبارك ما زالوا ينشطون في بريطانيا وأصولهم لم يتم تجميدها كما أن استثماراتهم لم يتم تعطيلها.

الصحيفة البريطانية أشارت في تقرير لها إلى أن بنك «إيه إف جى هيرمس»، أكبر البنوك الاستثمارية في مصر، كشف عن أنه وفقا لأفضل المعلومات المتاحة لديهم، فإن جمال مبارك يمتلك 17.5% من الأسهم في صندوق مسجل في جزر فيرجن البريطانية، وقد مر أكثر من 20 شهرا حتى الآن منذ أن أصدرت السلطات أمرا يدعو إلى تجميد أموال جمال مبارك، مضيفة أن جمال يحصل على حوالي 880 ألف دولار سنويا من الصندوق منذ تأسيسه عام 2002، على الرغم من أن الصندوق حاليا لا يحتوى على أي أصول مهمة، وذلك وفقا لـ«هيرمس» وهي شريك مؤسس في الصندوق.

ورأت أن هذه الأنباء، التي تأكدت في رسائل إلكترونية للناشط نيك هيليارد وللصحيفة، تثير تساؤلات حول مدى استعداد الحكومة البريطانية للضغط على الأراضي التابعة لها في الخارج للتحقيق وتجميد الأموال التي تخص عائلة مبارك، ولفتت إلى أن هذا الأمر تبين عقب ستة أشهر فقط من تحقيق هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، الذي كشف عن أن أعضاء سابقين في نظام مبارك لديهم أصول غير مجمدة في بريطانيا.

التقرير أوضح أن عملية إعادة أصول الحكام المستبدين إلى بلدانهم الأصلية تكون غالبا عملية قضائية طويلة، مشدداً على ضرورة أن يكون تجميد الأصول سريعا ومباشرا، لأنه يضع الأموال تحت التحقيق ولا يقوم بالاستيلاء عليها بأكملها، ووفقا لأحكام طبيعتها السرية، فإن الحسابات الخاصة بغسل الأموال يكون من الصعب تتبعها في أغلب الأوقات، ومن الصعب أيضا على المنظمين الماليين الصغار في جزر فيرجن البريطانية أن يراقبوا الحسابات المشبوهة.