تعيين أقرباء علي عبدالله صالح بمناصب دبلوماسية

على الرغم من قيام الرئيس اليمني عبدربه هادي منصور، في 11 إبريل الجاري بإزاحة شخصيات كبرى لها علاقة بالرئيس السابق علي عبدالله صالح من مناصب عسكرية، إلا أن الأول قام بتعيينهم في مناصب دبلوماسية رفيعة.

استبعاد أقرباء صالح، وفقًا لتقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان، خطوة مهمة في المرحلة الانتقالية في اليمن، ولكن وضعهم بمناصب من شأنها أن تمنحهم الحصانة الدبلوماسية، يعد من بواعث القلق؛ حيث يصعب بعد ذلك ملاحقتهم قضائيًا.

وكان الرئيس الحالي قد أقال اللواء أحمد علي صالح، نجل صالح، من قيادة الحرس الجمهوري، لكنه عينه سفيرًا لدى الإمارات العربية المتحدة، كذلك تعيين ابن شقيق صالح، العميد عمار محمد عبدالله صالح، ملحقًا عسكريًا لدى إثيوبيا، أما نجل شقيق صالح الآخر، العميد طارق محمد عبدالله صالح، فتم تعيينه ملحقًا عسكريًا لدى ألمانيا.

«هيومن رايتس ووتش» تمتلك أدلة على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تورطت فيها القوات الخاضعة لقيادة هؤلاء الرجال الثلاثة، بما في ذلك الاعتداءات على المتظاهرين والاعتقال التعسفي والتعذيب وأعمال الاختفاء القسري، وما يزيد من قلقها هو الحصانة الدبلوماسية التي سيتمتعون بها من خلال مناصبهم الجديدة.