اتهام كريستين لاجارد بالإختلاس
قامت السلطات الفرنسية بعملية تفتيش لمنزل كرستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي، في باريس في إطار التحقيقات التي ستجرى معها، حيث طلب القضاء الفرنسي مثول كرستين أمامه نهاية مايو، للاستماع إليها لمعرفة دورها في تسوية نزاع سمح لرجل الأعمال برنار تابي بالحصول على أكثر من 400 مليون يورو، ما قد يضعف مركزها على رأس صندوق النقد الدولي.
وزيرة الاقتصاد في عهد نيكولا ساركوزي من 2007 حتى تعيينها مديرة للصندوق في 2011، يستهدفها تحقيق في المشاركة في اختلاس أموال عامة، وذلك بشأن خيارها اللجوء إلى تحكيم خاص لتسوية خلاف قديم بين تابي وكريدي ليونيه حول شراء شركة أديداس.
الاتهامات لن تضعف من شعبية لاجارد في فرنسا، حيث تصنف باستمرار بأنها واحدة من أكثر الشخصيات شعبية في البلاد، وستدلي بإفادتها أمام لجنة التحقيق في محكمة عدل الجمهورية، التي تضم حقوقيين وبرلمانيين والوحيدة المكلفة محاكمة الوزراء لمخالفات ارتكبت خلال ممارستهم مهامهم.
ايف ريبيكيه محامي لاجارد بدوره قال: سيكون لدى لاجارد أخيراً إمكانية تقديم توضيحات وتفاصيل إلى اللجنة تعفيها من كل مسئولية جنائية.