اعتقال أحمدي نجاد واستجوابه لمدة 7 ساعات

في واقعة مريبة ومثيرة تدعو للكثير والكثير من التساؤلات، كان قد كشف عنها مصدر من داخل وحدة الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني، مفادها أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد تعرض للاعتقال والاحتجاز لمدة 7 ساعات، حيث تم تحذيره بألا يتحدث عن الأمور التي قد تضر بالبلاد قبل أن يُطلَق سراحه في الأخير.

تفاصيل الواقعة كانت قد نقلتها وكالة «وورلد نيت دايلي» الإخبارية الأميركية عن هذا المصدر، واتضح من خلالها أنه وعقب زيارة نجاد لمعرض طهران الدولي للكتاب، في دورته الـ 26، علم الرئيس من رئيس طاقمه الأمني بأن تعليمات وصلته بغية التوجه بالرئيس إلى مكتب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية من أجل أمر هام، وفي الطريق، تم قطع الاتصال بين أفراد الطاقم الأمني المرافق لموكب الرئيس، في الوقت نفسه الذي التحقت فيه 3 سيارات أخرى بالموكب، ليتم توجيه السيارة الرئيسة بأخذ اتجاه مختلف.

نجاد بدلاً من أخذه إلى مكتب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، تم نقله إلى مكان سري في إحدى البنايات التي تتبع وزارة الخارجية، التي تخضع لسيطرة وحدة الاستخبارات في الحرس الثوري، وبمجرد خروج نجاد من السيارة، دخل ومعه طاقمه الأمني في مشادة كلامية مع أفراد الحرس، وحينها تم أخذ السلاح من طاقمه كما تمت مصادرة معدات الاتصال الخاصة بهم، وأُجبِر على دخول مكتب يتبع حسين طائب، رئيس دائرة استخبارات الحرس الثوري، ويوجد أسفل المبنى، وعاود المصدر ليقول إنه وفي أثناء حدوث ذلك، قام أفراد آخرون من الحرس الثوري، قدرت أعدادهم بالمئات، بملاحقة أتباع الرئيس في كافة أنحاء طهران وسؤالهم عن وجود وثائق تصنف بكونها ذات محتوى ضار بالنظام الحاكم.

الرئيس الإيراني تم استجوابه على مدار ساعات خلال اللقاء الذي جمعه بكل من حسين طائب، أصغر حجازي، رئيس الاستخبارات بمكتب المرشد الأعلى، مجتبي خامنئي، نجل المرشد الأعلى والمتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني أجئي، وقيل، وفقاً لما ذكرته الوكالة الأميركية، إن الحضور وجهوا تحذيراً لنجاد وطالبوه بأن يتراجع عن ادعاءاته ضد مسئولي النظام، كما أشارت المعلومات التي سردها المصدر إلى أنه سُمِح لنجاد بالعودة لطاقمه الأمني.

وبموجب دستور الجمهورية الإسلامية، فإن مجلس صيانة الدستور المكون من 12 عضواً، هو الجهة التي تحدد جدارة الأشخاص الذين يمكنهم الترشح لشغل منصب الرئيس في البلاد، وأي شخص يثبت سابق معارضته للنظام، يتم منعه من المشاركة في الانتخابات، وسبق لأحمدي نجاد أن حذر من قبل أنه سيكشف عن وثائق متعلقة بتهمة الاحتيال المالي ليس فقط بحق ضباط بالحرس الثوري، وإنما كذلك بحق أعضاء بارزين بالبرلمان وبوزارة العدل.