محاكمة وزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار في سويسرا

مثل وزير الدفاع الجزائري السابق اللواء المتقاعد خالد نزار، أمام قاضي التحقيق السويسري المكلف بقضايا الإرهاب، الذي استجوبه على خلفية دعاوى قضائية رفعها جزائريون ضده، يتهمونه بتعذيبهم في تسعينيات القرن الماضي.

القاضي السويسري كان قد استمع لنزار، لأكثر من ثماني ساعات وجه له خلالها تهماً بتعذيب جزائريين، وتم الاتفاق على جلسة ثالثة في غضون الأشهر المقبلة، وعلى إثرها أُخلي سبيل نزار بعدما قدم ضمانات بالمثول أمام المحكمة كلما لزم الأمر، وذلك بحسب مصادر جزائرية.

استجواب نزار جاء لمرة الثانية أمام القضاء السويسري، وكانت الأولى في أكتوبر 2011 فور اعتقاله لدى زيارته جنيف للعلاج، قبل أن يُفرج عنه بعد ذلك.

الجنرال العسكري البالغ من العمر 75 عاماً، خضع للاستجواب في المرة الأولى من قبل النيابة العامة بالكونفيدرالية السويسرية، بشأن شكوى تقدمت بها منظمة «تريال» غير الحكومية المتخصصة في مكافحة الإفلات من العقاب، واثنان من ضحايا التعذيب.

وذكرت تقارير صحافية في حينه أن القضية التي يُستجوب نزار بشأنها تتعلق بمسئول سابق بالجبهة الإسلامية للإنقاذ "المنحلة" شغل منصب نائب رئيس بلدية مفتاح بولاية البليدة غرب العاصمة الجزائر، وأكد أنه كان ضحية للتعذيب في بداية تسعينيات القرن الماضي، ويُذكر أن نزار لعب دورا رئيسيا في وقف العملية الانتخابية بالجزائر في يناير 1992، بعدما فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالدورة الأولى منها.