أزمة بين صحيفة الجارديان والأمير تشارلز

أصدر النائب العام البريطاني دومينيك جريف، قراراً بحظر نشر الرسائل الخاصة التي بعث بها الأمير تشارلز ولي العهد إلى وزارات ومؤسسات حكومة، حيث كانت محكمة بريطانية قد قضت الشهر الماضي بالكشف عن محتوى تلك المراسلات، ولكن النائب العام قال: إن هذه المراسلات استثنائية وتمثل "جزءً من استعدادات الأمير لتولي العرش".

صحيفة الجارديان قالت: إنها ستقاضي الحكومة أمام المحكمة العليا للطعن في قرار الحظر، ووصفت جماعة "ريبابليك" البريطانية المعنية بالشئون السياسية هذا القرار بأنه "إهانة للديمقراطية" وأنه لا يستهدف سوى "حماية تشارلز والعائلة الملكية من المحاسبة".

النائب العام البريطاني قال في تقرير له: إن قدرة الملك على التفاعل مع الحكومة القائمة بغض النظر عن انتمائها السياسي والحفاظ على حياده السياسي، يمثل أحد أسس النظام الدستوري في بريطانيا.

محكمة الاستئناف الإداري كانت قد أشارت في حيثيات حكمها التي أصدرته الشهر الماضي، إلى أنه مراعاة للمصلحة العامة يجب أن تكون هناك شفافية بشأن حقيقة سعي الأمير تشارلز للتأثير على الحكومة، وكيفية وقوع هذا وتوقيته، وكان روب ايفانز الصحفي بجريدة الجارديان البريطانية، هو من حرك الدعوى القضائية التي تأتي في إطار قانون  حرية تداول المعلومات.

إيفانز طالب بالكشف عن المكاتبات بين أمير ويلز ووزارة الأعمال والمهارات والإبداع، وزارة الصحة ووزارة الأطفال والمدارس والأسرة التي تسمى الآن وزارة التعليم، ووزارة البيئة والتغذية ووزارة الثقافة والإعلام والرياضة، بالإضافة إلى إدارتي شئون أيرلندا الشمالية ورئاسة الوزراء.

مفوض المعلومات كان قد رفض طلب الصحفي بالكشف عن هذه المكاتبات، ولكن المحكمة الإدارية أشارت إلى أن المفوض لم يقدر المصلحة العامة حق قدرها، وقررت المحكمة إمكانية الكشف عن 27 رسالة من بين ثلاثين قيل أنها "مراسلات تأييد"، ولكن النائب العام تدخل مستخدما صلاحياته في حظر النشر في الحالات الاستثنائية قائلا إنه توصل إلى قراره بعد الاستماع إلى وجهات نظر الحكومة ووزراء سابقين ومفوض المعلومات، وقال من وجهة نظري، اعتبر أن هذه المراسلات تأتي ضمن استعدادات ولي العهد لتولي العرش فهي نوع من التفاعل مع وزراء الحكومة بشأن القضايا التي تختصها كل وزارة.