أسرار جديدة عن محاكمة صدام حسين

كشف رزكار محمد أمين، رئيس المحكمة المستقيل والقاضي الذي حاكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عن أن قانون محاكمة صدام لم يكن ضمن سلطة القضاء العراقي، وإنما أخذ من المحكمة الجنائية الدولية ومن قانون يوغوسلافيا، مستنداً في صحة كلامه إلى حيثيات المحاكمة التي أثبتت أن المحكمة التي حاكمت صدام كانت غير مستقلة، ولم تكن ضمن سلطة القضاء العراقي، بل كانت مرتبطة بمجلس الوزراء العراقي أي بالسلطة التنفيذية، لا بالسلطة القضائية.

رزكار قال ردا على الانتقادات التي وجهت إليه بالسماح لصدام حسين بالتحدث بحرية داخل المحكمة: إن محاكمة صدام كانت ذات طابع سياسي ومن حق المتهم أن يتكلم، وليس من حق القاضي إشاعة أجواء العنف أثناء المحاكمة، مؤكدًا أنه عمل على أن يكون حيادياً، ليمارس وظيفة القاضي العادل.

القاضي العراقي شدد خلال حديثه لبرنامج "نقطة نظام" على قناة "العربية" على أن توقيت إعدام صدام صبيحة عيد الأضحى مخالف لقانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي الذي لا يجيز إعدام المحكوم في يوم عيده الديني، مؤكداً لو أن صدام حظي بمحاكمة دولية لم يكن سيتم إعدامه؛ لأن قانون المحكمة الجنائية الدولية حدد 30 سنةً كأقصى عقوبة والسجن المؤبد.

ووجه انتقادًا لاذعًا للقضاء العراقي قائلاً: مشكلتنا في العراق أنه لا توجد محاكمات عادلة منذ نحو نصف قرن والمحاكم العراقية لا تطبق المعايير الدولية في الجانب الجزائي حتى الآن.

يذكر أن هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين أعلنت عقب تنفيذ حكم الإعدام بصدام حل نفسها قانونيًّا، واعتبرته حالة انتقام من واشنطن ضمن مخططها لتدمير العراق والاستيلاء على النفط في ذلك الوقت.