قانون العزل السياسي يجبر محمد المقريف على الاستقالة

أعلن رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي محمد المقريف استقالته، بعد صدور قانون العزل السياسي، الذي يمنع كل من تولى منصباً كبيراً في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي من المشاركة في الحكومة.

المقريف قال أمام المؤتمر الوطني في كلمة بثها التلفزيون، إن ممثلي الشعب قالوا كلمتهم بموافقتهم على قانون العزل السياسي، الذي يجب أن يحترم، مضيفاً إنه يضع استقالته بين يدي المؤتمر العام.

القانون أقر في الخامس من مايو استجابة لطلب الفصائل المسلحة التي قامت بدور أساسي في إنهاء حكم القذافي عام 2011 لكن بعض المنتقدين والدبلوماسيين يخشون أن يجرد الحكومة من أصحاب الكفاءة والخبرة ويزيد تعقيد عملية التحول السياسي.

السياسيون بدورهم ناقشوا القانون لعدة أشهر، لكن عملية إقراره تحركت بسرعة عندما سيطرت جماعات مسلحة على وزارتين في أواخر ابريل واقتحمت مؤسسات منها مبنى التليفزيون الرسمي الليبي للمطالبة بسرعة إقرار القانون.

يذكر أن محمد المقريف أكاديمي ومؤرخ وسياسي ودبلوماسي، يعد من أقدم وأبرز المعارضين لحكم العقيد معمر القذافي الذي حكم ليبيا لأربعة عقود، حيث عارضه المقريف منذ عام 1980 عندما قدم استقالته وأعلن انفصاله عن نظام القذافي، احتجاجًا على انتهاكات حقوق الإنسان وتدمير مؤسسات البلاد، وشغل منصب سفير ليبيا لدى الهند خلال حكم القذافي لكنه عاش في المنفى منذ الثمانينات، وأصبح شخصية بارزة في أقدم حركة للمعارضة الليبية وهي الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا.

وشغل وظيفة أستاذ جامعي في ليبيا وتولى عدة وظائف إدارية وسياسية قبل إعلان معارضته لنظام القذافي، وكان نال شهادة التوجيهية "الثانوية العامة" عام 1958، وكان ترتيبه الأول على مستوى المملكة الليبية، وتخرج من كلية الاقتصاد والتجارة بالجامعة الليبية عام 1962 بتقدير ممتاز مع درجة الشرف الأولى، وعُيّن معيداً بالكلية ذاتها، ثم أكمل دراسته العليا ببريطانيا عام 1971 ، حيث نال الدكتوراه في مجال المحاسبة والمالية من جامعة لندن، وحصل على زمالة جمعية المحاسبين القانونيين بإنكلترا وويلز، وعضوية جمعية خبراء الضرائب ببريطانيا.

وعيّن عام 1971 أستاذًا جامعياً محاضراً بكلية الاقتصاد بالجامعة الليبية التي عرفت بجامعة قاريونس، ثم وكيلاً للكلية وفي عام 1972 عيّن رئيساً لديوان المحاسبة في ليبيا بدرجة وزير، وبقي في هذا المنصب حتى عام 1977، وشارك في عام 1981 في تأسيس الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، وانتخب أميناً عاماً لها في الأعوام: 1983، 1992،1985، 1995الى أن استقال عام 2001 من قيادة الجبهة، وخصص جل وقته واهتمامه للبحث والتدوين والعمل الأكاديمي، حيث قام بتأليف عددٍ كبير من الكتب الأكاديمية والتوثيقية، التي وثقت وسجلت الكثير من وقائع التاريخ السياسي الليبي الحديث.

ومن أبرز الكتب والموسوعات التي ألفها المقريف: كيف خرب القذافي اقتصاد ليبيا، ليبيا بين الماضي والحاضر 4 مجلدات، ليبيا من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية، جرائم اللجان الثورية في ليبيا، مأساة ليبيا ومسؤولية القذافي، انقلاب بقيادة مخبر، والقذافي - البليونير الفقير.